خبراء يطالبون برفع القيود للنهوض بتجارة المقايضة مع الدول الإفريقية

خلص اللقاء الذي جمع مشاركين في أشغال اليوم الدراسي الذي نظم هذا الأسبوع بولاية أدرار، إلى ترقية تجارة المقايضة التي تشتهر بها المنطقة من أجل تشجيع الصادرات خارج المحروقات، لاسيما نحو بلدان الجوار الإفريقي.

خلال اللقاء الذي نظم بالمكتبة العمومية للمطالعة بأدرار حول “تشجيع الصادرات خارج المحروقات والامتيازات التي وضعتها الدولة لهذا الغرض”، أبرز المتدخلون أهمية فتح مكاتب تمثيل للمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات البنكية ومقدمي الخدمات على مستوى الدول، التي تتعامل معها في مجال الاستيراد والتصدير وتجارة المقايضة.

 وأشير في هذا اللقاء الذي بادرت إليه غرفة التجارة والصناعة توات وأطره أكاديميون بحضور متعاملين تجاريين، إلى ضرورة إعادة النظر في ناتج التصدير الذي يستفيد منه المصدر، المقدر حاليا بـ20 من المائة بالعملة الصعبة و80 من المائة من العملة الوطنية.

وتمت الدعوة إلى الإفراج عن الإجراءات القانونية المتعلقة بتوسيع قائمة سلع تجارة المقايضة لتشمل تلك المنتجات غير الخاضعة للدعم، التي تشكل فائضا في الإنتاج الوطني وإعادة المنظومة القانونية الحالية في هذا الشأن من ناحية تجارة المقايضة.

وشدد المشاركون على ضرورة تكريس لامركزية القرار بإعطاء الصلاحية للوالي المختص إقليميا في تحديد قائمة السلع المسموح بها لتجارة المقايضة، وفق احتياجات الولايات الحدودية والمنطقة ووفق فائض المنتجات المحلية.

وطالب المشاركون بزيادة عدد أيام رزنامة نقل المنتجات عبر المعابر الحدودية في إطار تجارة المقايضة، نظرا إلى طبيعة بعض المنتجات سريعة التلف. كما أوصى المشاركون بأهمية استحداث فضاء تواصل لتطوير تجارة المقايضة بين مختلف الفاعلين، لاسيما مصالح التجارة، ومفتشية أقسام الجمارك ومصالح الفلاحة ووكلاء العبور ومتعاملي تجارة المقايضة، وأصحاب مشاريع البحث العلمي في تجارة المقايضة على مستوى مخبر التكامل الاقتصادي الجزائري الإفريقي بجامعة أدرار إلى جانب الفعاليات الجمعوية ذات الصلة.

 وفي السياق ذاته، حث المتدخلون على ضرورة إعادة النظر في منح شهادة المنشإ، ليتم تسليمها، من طرف غرفة التجارة والصناعة للولاية، بدلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في ما يتعلق بالمنطقة العربية الحرة “قزار”.

ونوه المشاركون إلى أهمية التقريب بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، من خلال أنشطة الشركة الجزائرية للتصدير والمعارض والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، مع تقديم تحفيزات جبائية وجمركية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير.

ودعا المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءات منح رخصة العبور مع دول الجوار من ناحية التصدير بتكريس لامركزية القرار، إضافة إلى فتح فروع محلية للصندوق الوطني الخاص بدعم الصادرات، ورفع الحظر عن تجارة الجملة من حيث التقييد في السجل التجاري الذي يعد شرطا في ممارسة تجارة المقايضة أو إعطاء إجراء استثنائي خاص بهذا النشاط.

ومن جانبهم، دعا المتعاملون الاقتصاديون في مجال تجارة المقايضة وجمعيات حماية المستهلك الذين استحسنوا هذا اللقاء، إلى ضرورة إعطاء أهمية بالغة للتدابير اللوجيستية التي تدخل في صميم ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال تحسين شبكة الطرق المؤدية إلى البلدان الإفريقية المجاورة، وإنشاء بوابة إلكترونية تتيح للمتعاملين الاطلاع على مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجارة المقايضة والتعرف على أصناف السلع المدرجة في قائمة هذا النشاط.

وجدد هؤلاء دعوتهم إلى ضرورة استغلال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في الدعاية والترويج للمنتجات المحلية، وفتح نقاط بيعها بالبلدان المجاورة، إلى جانب الإسراع في إنشاء منطقة للتبادل التجاري مع دول الساحل الإفريقي.

ويهدف اللقاء إلى إبراز الصعوبات والعراقيل التي تعيق ترقية نشاط تجارة المقايضة، باعتبارها أحد رهانات التصدير خارج نطاق المحروقات، من خلال إثراء النقاش ومداخلات المشاركين للتوصل إلى توصيات ترفع إلى الجهات الوصية المركزية، لتكون بمثابة أرضية عمل وورقة طريق تساهم في ترقية تجارة المقايضة مع بلدان الجوار الإفريقي.