خبراء يقترحون سن تشريعات جديدة لمواكبة الانتقال الرقمي

فرضت جائحة كورونا على المؤسسات العمومية والخاصة في الجزائر، تحديات جديدة لمواكبة هذا الطارئ الصحي، من خلال الاستعانة بتقنيات الرقمنة، إذ انتهجت هذه المؤسسات، ما يسمى بـ”العمل عن بعد” من أجل ضمان السيرورة العادية للمرافق، غير أن تحسن الحالة الوبائية في المستقبل يطرح التساؤل عن إمكانية الاستمرار في العمل بهذا البديل الجديد.
ولمزيد من التفاصيل، رد محفوظ بن عمري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة وهران، خلال الندوة الرقمية التي انتظمت أول أمس، بذات الجامعة، في اتصال مع “الشروق”، أن العمل الرقمي في الجزائر يحتاج إلى مزيد من التطور إذا ما أرادت مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص استمرار العمل بهذا البديل، مضيفا أن أول عقبة يجب تخطيها، هي “العقليات”، التي لم تُطبّع بشكل كامل مع الأدوات التكنولوجية، مشيرا إلى أن كورونا سرعت الرقمنة التي كان يخطط لها أن تكون في مخطط الحكومة “2014/2019، بتفعيل استراتيجية وطنية لمجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي.
ودعا بن عمري إلى سن تشريعات وقوانين جديدة تواكب الانتقال الرقمي الذي فرضته الجائحة، بعدد من القطاعات، مطالبا في آن واحد بتوفير الميزانيات التي تسمح بتنزيل المشاريع المرتبطة بهذا الانتقال.
وقال المتحدث إن كورونا كسرت قاعدة العمل الروتيني للشركات، حيث تغيرت صفة الموظف من موظف عادي إلى موظف رقمي، لافتا إلى أن هناك دراسة استقصائية لشركة البيانات الدولية حول تأثير “كورونا” على سوق العمل، وأن مديري المعلومات في منطقة الشرق الأوسط سيرفعون حجم إنفاقهم على تجربة الموظف الرقمي بنسبة 67%.
وأوصى المشاركون في الندوة أيضا، بتعميم شبكة الأنترنت للأسر بخفض الكلفة وتيسيرها للهوامش في القرى والمناطق الريفية، كما طالبوا بتمكين الأساتذة الجامعيين من القاعات الافتراضية، وتطبيق التمييز الإيجابي، بتمكين الأستاذة الجامعيين من آلية التدريس عن بعد.