خبيرة دولية تثني على فرص التعلم والعمل وتنتقد التحرش والتمييز في الملكية

كشفت المقررة الخاصة لدى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، ياكين أرتورك، عن الخطوط العريضة للتقرير الذي سترفعه خلال الستة أشهر القادمة إلى مجلس حقوق الإنسان حول العنف ضد المرأة في الجزائر.وأول ما تطرقت إليه الخبيرة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، نهاية الأسبوع، بالعاصمة، كان الجوانب الإيجابية التي شهدتها خلال إعداد تقريرها، مشيرة إلى تميّز الجزائر بتحقيقها فرص تعليم متكافئة للذكور والإناث في أقل من جيل واحد، حتى أن عدد الإناث يفوق اليوم عدد الذكور في التعليم الثانوي والعالي. كما أشادت المتحدثة بالحضور القوي، في المدن خصوصا، للنساء في مجالات رئيسية من القطاع العام لاسيما في القضاء والطب والتعليم، وإن كان هذا الحضور ـ تضيف ـ ضئيلا عموما في مناصب اتخاذ القرار في القطاع الخاص والإدارة والسياسة.

أما عما اعتبرته ممثلة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة من النقائص في مجال المرأة، فأشارت إلى التمييز الحاصل في مسائل الأسرة والملكية وبالخصوص مسألة السكن العائلي والفصل بين ممتلكات الزوجين في حالة الطلاق. كما نبّهت إلى تنامي ظاهرة المضايقات والتحرش الجنسي في‮ ‬العمل‮ ‬بشكل‮ ‬أكبر‮.‬

ويأتي هذا التقرير بعد إشرافها على بعثة لتقصي الحقائق حول الموضوع في الجزائر دامت 10 أيام، من 21 وإلى غاية 31 من الشهر المنصرم. التقت خلالها هيئات رسمية وجمعيات ومنظمات غير حكومية وبعض ضحايا هذه الظاهرة.

للإشارة، فإن الجزائر هي المحطة الثانية عشرة للسيدة أرتورك. وكانت لها زياراته سابقة شملت كلاّ من السلفادور وغواتيمالا وفلسطين وأفغانستان ودارفور بالسودان وروسيا وإيران والمكسيك وأفغانستان وتركيا والسويد وهولندا.

نادية‮ ‬سليماني