خبير: قياس البصمة الكربونية قد يقلص رسوم الإسمنت الجزائري بـ 92 بالمائة

يمكن أن يساهم اعتماد منظومة وطنية لقياس البصمة الكربونية والتحقق منها في خفض الرسوم المفروضة على صادرات الإسمنت الجزائري من 50 دولارا إلى 4 دولارات للطن الواحد، أي بتقليص قدره 46 دولارا، وفق ما كشفه الخبير في البيئة والتغيرات المناخية، البروفيسور سمير قريمس.

وأوضح قريمس، خلال استضافته اليوم الأحد في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن وضع إطار قانوني وتقني وطني متكامل لقياس البصمة الكربونية للمنتجات الجزائرية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات التي تفرضها المعايير البيئية الجديدة على المبادلات التجارية الدولية.

ويشمل هذا الإطار، حسب المتحدث، اعتماد آليات لحساب عوامل الانبعاثات والتحقق منها وإقرارها وفق معايير ومؤسسات معترف بها، بما يسمح للمصدرين الجزائريين بإثبات المحتوى الكربوني لمنتجاتهم وتقليص الأعباء المالية المفروضة عليهم في الأسواق الخارجية.

وأشار الخبير إلى أن هذا التوجه يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للقطاعات التصديرية، لاسيما الإسمنت والحديد والصلب والغاز، في ظل تنامي الإجراءات المرتبطة بالحماية التجارية الخضراء، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية.

ودعا قريمس إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات الجزائرية المتخصصة، داخل الوطن وخارجه، للمساهمة في إعداد المعايير الوطنية ومرافقة المؤسسات الاقتصادية للحصول على الاعتمادات اللازمة، بما يعزز قدرة المنتجات الجزائرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وفي سياق الالتزامات المناخية، أوضح قريمس أن الجزائر حددت هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة اعتمادا على قدراتها الوطنية، مع إمكانية رفع النسبة إلى 31 بالمائة بحلول 2035، في حال توفر الدعم والتمويل الدوليين.

وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بمبدأ الالتزام المشروط، الذي يجعل تقدم الدول النامية في خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية مرتبطا بمدى استعداد الدول المتقدمة لتوفير التمويل والدعم التقني، بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات المتراكمة.

وبخصوص المخطط الوطني للمناخ، الذي صادقت عليه الحكومة في 25 سبتمبر 2019، أشار الخبير إلى أنه يتضمن نحو 150 مشروعا تستهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، غير أن وتيرة تنفيذها لا تزال متفاوتة بين القطاعات.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تشهد ارتفاعا في مستوى الاهتمام السياسي والمؤسساتي بقضية التغيرات المناخية، مع إشراك قطاعات المياه والفلاحة والبناء، والتركيز على إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة وتطوير آليات التكيف الزراعي وتعزيز قدرة المنشآت على مواجهة المخاطر المناخية.