خبير مشروع إصلاح العدالة يشتكي من “التحرّشات”

كشف المحامي الأستاذ بن داود عبد القادر، المحامي بمنظمة وهران، والأستاذ الجامعي وعضو في اللجنة الوطنية لمراجعة قانون الأسرة، وأحد المحامين السبعة أعضاء وحدة دعم مشروع إصلاح العدالة في الجزائر ضمن برنامج ميدا 02 الأوروبي، من 2007 إلى غاية 2009، أنه يتعرض إلى حملة شرسة من طرف نقيب المحامين لمنطقة وهران.

وقال الأستاذ بن داود، في بيان له تلقت “الشروق” نسخة منه، إن نقيب المحامين يستهدفه شخصيا بعد تعرضه لعقوبة تأديبية من طرف منظمة محامي وهران، مدتها 18 شهرا نافذا مع النفاذ المعجل منذ 16/11/2011، ثبت أنها تعسفية بصدور قرارات براءته نهائيا من لجنة الطعن الوطنية بالمحكمة العليا منذ جوان 2012، غير أنها بقيت براءة مع وقف التنفيذ بسبب تعرض نقيب المحامين بوهران، له في كل جلسة وعدم اعترافه بقرارات براءة الأستاذ بن داود، من تهمة “انعدام الإلزامية” التي لا أساس لها في أي قانون جزائري  .

وأضاف البيان أن العقوبة التعسفية استنفدت رغم البراءة في 16/05/2013، إلا أن الاستهداف استمر حتى يقع تشويه سمعة الأستاذ بن داود عبد القادر، الذي يشهد له بالأخلاق داخل الجامعة الجزائرية وفي المحافل الدولية، من خلال متابعته جزائيا من طرف عضو بالمجلس التأديبي بمنظمة وهران للمحامين، بالاستدعاء المباشر عن جنحة الوشاية الكاذبة دون أن تسمعه شرطة ولا وكيل جمهورية في التقديمة، رغم أن هذه التهمة غير منصوص عليها في جنح الاستدعاء المباشر طبقا للمادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتزامن الاستدعاء مع انطلاق فترة الامتحانات بالجامعة الجزائرية، وهو ما يعني أن القصد والنية واضحة وهي إحراج المحامي في حال غيابه عن الجلسة، وإحراجه أكثر بالغياب من الجامعة، بحسب البيان.

وقال الأستاذ بن داود، إنه قرر اللجوء إلى تدويل المواجهة والاتصال بالسيدة غابرييلا  كارينا كناول ( من البرازيل)، بصفتها المقررة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، بعد أن أصبحت القضية شخصية من نقيب محاميي منطقة وهران، مضيفا أن حياته أصبحت في خطر بعد تأخر موافقة وزير العدل، على طلب المقابلة اتي تقدم بها له منذ أشهر.