خرائط أمنية لرصد شبكات الإجرام وعصرنة أجهزة مكافحة المجرمين

شرعت الأجهزة الأمنية المشتركة في تطبيق الأوامر المنبثقة عن جلسات الاستماع التي جمعت رئيس الجمهورية بمسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية، والمتعلقة بانتهاج الصرامة والجدية في مواجهة الجريمة المنظمة التي أخذت منعرجا خطيرا في السنوات الأخيرة وأصبحت تهدد أمن البلاد بما يعادل خطر الإرهاب.

• وفي هذا السياق كشفت مصادر أمنية رفيعة  لـ”الشروق” أن كل الأجهزة الأمنية سواء التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو وزارة الداخلية أو المالية سطرت بأمر من الرئيس بوتفليقة خططا لمحاربة الجريمة المنظمة التي تنامت بشكل سريع في عشرية الظلام، حيث سجلت تجنيد قدرات الدولة البشرية والمادية لمكافحة الإرهاب وترك فضاء كبير لصعود شبكات الجريمة المنظمة.
• وتضيف المصادر ذاتها أن جميع مديريات وقيادات الأجهزة الأمنية من قيادة الدرك الوطني والجيش والمديرية العامة للأمن الوطني والجمارك، برمجت دورات تدريبية وتكوينية لصالح أعوانها وضباطها وفقا لاتفاقيات ثنائية للتعاون مع عدد من البلدان الغربية على غرار الأجهزة الأمنية الأوربية والأمريكية، التي لها خبرة كبيرة في هذا المجال، سواء داخل أو خارج الجزائر.
• كما تعمل ذات الأجهزة على تزويد عناصرها بوسائل ومعدات متطورة وحديثة، حيث قررت قيادة الدرك الوطني، حسب المعلومات التي تحصلت عليها “الشروق”، بأمر من اللواء بوسطيلة، بتدعيم المعهد الوطني لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية والذي يعتبر صرحا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بالمزيد من الأجهزة والوسائل وتدعيم جميع أفرادها المتواجدين في الميدان سواء بالنسبة لرجال الدرك الوطني أو حرس الحدود بشبكة اتصالاتية وطنية موحدة لجمع البيانات أي مايسمى بـ”روتينال” تربط فيما بين مختلف كتائب الدرك الوطني وتزودهم بقاعدة البيانات المتعلقة بشبكات الجريمة المنظمة، لتمكينهم من محاربتهم، وهي الخطوات نفسها التي انتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة الجيش، وإدارة الجمارك.
• كما سطرت الأجهزة ذاتها خرائط جديدة لتحديد مواقع الإجرام المنظم وهي قابلة للتغيير حسب تقدم أو تراجع الجريمة في المواقع المعنية مع التنسيق الكامل مع بين جميع الأجهزة خاصة الدرك، وذلك لمحاربة الجريمة المنظمة خاصة في الحدود الجزائرية التي أصبحت مركز عبور للعديد من شبكات التهريب بكل أنواعه على غرار المخدرات والأسلحة والسيارات والبشر ومركز تلاقي عناصر القاعدة، استنادا إلى التقارير الصادرة من الأجهزة الأمنية.
• وحسب مصادرنا فإن إيلاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أهمية كبرى للتصدي للجريمة المنظمة يعد قناعة منه  أنها تشكل خطرا أمنيا على البلاد، يفوق درجة الإرهاب الذي تراجع في السنوات الأخيرة بفضل إجراءات المصالحة الوطنية والسلم المدني.