خرجات فجائية لكشف المحلات غير الشرعية بالعاصمة

فتحت ولاية الجزائر بالتنسيق مع مديرية الضرائب، ملف المحلات التجارية التي تنشط بطريقة غير شرعية، حيث تقرر إيفاد لجان تحقيق وكذا تنظيم خرجات فجائية لمعاقبة التجار الناشطين بطريقة غير قانونية .

وحسب بعض المعلومات المتوفرة لدى ”الشروق” فإن قرار مراقبة المحلات التجارية غير الشرعية من أجل إلزام أصحابها على دفع مستحقات الضرائب وكذا النشاط بطريقة شرعية وهذا لضمان مدخول جديد للخزينة البلدية وكذا الولاية .

وجاء هذا الإجراء بعد تعليمة الحكومة القاضية بتحسين الجباية المحلية وكذا تغطية ضعف الميزانية من أجل إنجاز المشاريع التنموية بسبب التقشف الذي تعرفه منذ 3 سنوات وإدخال أموال كانت غير مستغلة، وحسب المعلومات فإن اللجنة مكوّنة من عون الضرائب وكذا عون من ولاية الجزائر يقومون بخرجات فجائية ”سرية” إلى هذه المحلات التي تنشط من دون سجل تجاري، وبعد المراقبة القانونية يقومون بإعذار صاحب المحل وكذا تدوين اسمه ونشاطه في قائمة وتوجيه له 3 إعذارات والطلب منه التقدم للحصول على السجل التجاري وكذا دفع الضرائب .

وفي حالة عدم استجابته لتلك الإعذارات وعدم امتثاله للقانون وتحويل نشاطه من غير شرعي إلى شرعي يتم وضعه في قائمة السوداء وحرمانه مستقبلا من الحصول على سجل تجاري. وكان أصحاب الحلاقة والخياطة وبيع مواد غذائية وبعض الأنشطة الحرفية أهم التجار الذين ينشطون بطريقة غير شرعية عبر بلديات العاصمة الـ 57 .

جدير بالذكر أن مصالح ولاية الجزائر قبل سنة قامت بتفعيل آليات مراقبة وتنظيم الأنشطة التجارية على مستوى الأسواق والمركز التي تقوم بكرائها للخواص لتحصيل الجباية المحلية لدعم البلديات بالنفقة الداخلية.