رئيس وكالة التشغيل يوظف أقاربه بطرق ملتوية
خروقات صارخة تستدعي لجنة تحقيق وزراية بورڤلة
طالب عددا من البطالين من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح وكذا المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر العاصمة بضرورة فتح تحقيق معمق، فيما بات يعرف بفضيحة التجاوزات التي دفعت ببعض البطالين إلى محاولة الانتحار أمس وقضية رئيس الوكالة المحلية للتشغيل بورڤلة الذي وظف والده وشقيقه وصهره في شركات وطنية كبرى بحاسي مسعود على حساب البطالين الغلابى
- وهي المعلومات التي تأكدت منها الشروق ميدانيا، حيث وظف ذات المسؤول والده بشركة نفطوغاز بعاصمة الذهب الأسود بطريقة غير قانونية، على اعتبار أن والده موجود في عطلة إستيداع من مؤسسة التسوية وأشغال الطرقات بورڤلة التي تعاني من ضائقة مالية، كما أنه مؤمن لديها ويعمل بمصلحة المحاسبة قبل الحصول على الاستيداع والتوجه نحو الشركة النفطية نفسها بإيعاز من ابنه المسؤول، رغم علم هذا الأخير أن الجمع بين الوظيفتين يتنافى والتشريع المعمول به، وتأتي هذه القضية أمام صمت السلطات المحلية والجهات المكلفة بالرقابة والتفتيش سوء داخل الشركات أو مصالح الضمان الاجتماعي، مما يستدعي فتح تحريات إدارية وأمنية حسب البطالين حول كيفية استغلال رئيس الوكالة الوظيفية لأغراض شخصية وعائلية تتعلق بالحواشي والأصول، بينما يشهد ملف التشغيل حراكا غير مسبوق وصل إلى حد محاولة الانتحار الجماعي من طرف بعض البطالين بحثا عن مناصب بسيطة.
- وتشير المعلومات المؤكدة إلى أن رئيس الوكالة ذاته وظف إلى جانب والده شقيقه المدعو )ب، هـ( بإحدى الشركات حسب وثائق تحوز الشروق على نسخا منها، وكذا توظيف صهره وابن عمته كسائق بالمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، وهو ما أثار غضب البطالين وضاعف من توترهم من جديد في الأيام الماضية، وبالإضافة إلى ما يحدث من تلاعب بعض العناصر من محيط الوكالة بالملف بالرجوع إلى توضيحات البطالين، فإن رئيس الوكالة لا زال يتكتم على مناصب عمل تفوق أجرتها 100الف د ج شهريا، في عدة تخصصات، وتتعلق بإطارات مهمشة من خرجي الجامعات عادة ما تطلبها شركات كبرى. ويتساءل العديد من الشومارة عن السكوت المطبق للجهات المعنية بخصوص ما سموها بالتجاوزات، مطالبين من وزير القطاع بوجوب التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وإيفاد لجنة تحقيق للتأكد من صحة الخروقات التي يتحدث عنها العام والخاص والتلاعب بما وصفوه ببطاقات الانخراط وأرقام التسلسل، إذ غالبا ما يتم تشغل عناصر من خارج الولاية منهم نساء بأرقام غير وهمية، والموضوع للمتابعة.