خسائر الاقتصاد المصري تجاوزت 14.2 مليار دولار منذ بدء الاحتجاجات

قال خبراء في العاصمة المصرية القاهرة، إن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر تناهز 14.2 مليار دولار (ما يعادل 100 مليار جنيه)، محملين الرئيس مبارك الرافض للتنحي من منصبه المسؤولية الكاملة لاستمرار النزيف.

• وكشف الخبير محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن أكبر ضربة تلقاها الاقتصاد المصري تتمثل في خسارة القيمة السوقية للبورصة المصرية لأزيد من 21 بالمائة من قيمتها، متوقعا أن ترتفع الخسائر إذا استمرت مدة تعليق التداول إلى 26 بالمائة.
• وقال الخبير تيمور عبد الغني، أن حجم الخسائر يرتفع من يوم لآخر بسبب وقف البنوك، وحركة القطارات، وشلِّ حركة المرور والسياحة وقطع الاتصالات والانترنت، وتعليق تداولات البورصة، وتوقف شركات عاملة بمصر عن النشاط في قطاعات أساسية.
• وأشار الخبراء إلى ارتفاع مديونية مصر الداخلية ارتفعت إلى مستويات حرجة جدا، حيث بلغت 100 مليار دولار وهو ما يعادل حوالي 70 بالمائة من الناتج المحلي، فضلا عن العجز المتفاقم في الموازنة المصرية نتيجة تراجع مداخيل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وتراجع معدلات النمو السنوي، وكنتيجة يقول الخبراء أصبحت مصر هي أول دولة في العالم في حالات الطلاق، حيث ارتفعت خلال الخمسين سنة الأخيرة من 7٪ إلى 40٪، وأن اليوم الواحد يشهد 240 حالة طلاق ليبلغ إجمالى عدد المطلقات فى مصر 2.5 مليون مطلقة نتيجة الفقر.