خسارة 8 ملايير دولار بسبب السيطرة الأجنبية على نشاط تجهيز السفن

شرعت وزراة النقل في تطهير خدمات نشاط تجهيز السفن وتمثيل شركات النقل البحري الأجنبية بالجزائر، بعد الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية منذ فتح القطاع للأجانب سنة 1998 حيث بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني من التحرير العشوائي للقطاع بحوالي 8 ملايير دولار بين 2000 و2010، بسبب السيطرة الكلية لشركات الشحن البحري الأجنبية على القطاع ورفضها الاستثمار محليا مستغلة البنية التحتية التي تتوفر عليها الموانئ الجزائرية.

• وكشفت جمعية مجهزي السفن الجزائريين، أن وزارة النقل أمهلت الشركات العاملة في القطاع إلى غاية 12 ماي الجاري لمطابقة نشاطهم بالجزائر مع الإجراءات الجديدة التي تلزم شركات تجهيز السفن الأجنبية بفتح رأس مال شركاتهم إلى مساهمين جزائريين مقيمين على غرار ما هو معمول به في جميع دول العالم.
• وطالبت بتوسيع القرار ليشمل الشركات العاملة بالجزائر بما في ذلك الشركات التي تأسست قبل 2005، والتي تسيطر على أزيد من 80 ٪ من نشاط تجهيز السفن وبالتالي على 80 ٪ من الحركة التجارية الخارجية للبلاد بعد تحييد نشاط الشركات العمومية للشحن البحري ومنها شركات “كنان” و”ناشكو” و”جيما” لصالح شركات أجنبية ومنها “سي. أم. أ. سي. جي أم” الفرنسية و”ميرسك” و”ميديتيرانين شوبينغ كومباني” الإيطالية التي مقرها جنيف، والتركية “اركاس” و”طاروس” الإيطالية، حيث تسيطر هذه الشركات مجتمعة على 80 ٪ من إجمالي تدفق الحاويات من وإلى الجزائر سنويا، بالإضافة إلى اقتحام بعضها نشاط الموانئ الجافة على حساب المؤسسات المينائية العمومية أو الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي تتوفر على إمكانات هائلة لنقل ومعالجة الحاويات من وإلى الموانئ.
• وكشفت الجمعية أن الفوضى التي يعيشها القطاع جعلت الجزائر لا تستفيد من مداخيل بالعملة الصعبة، بل أصبحت تصدر إلى الخارج حوالي 600 مليون دولار فوائد الشركات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري والتي يملك رأس مالها أجانب 100 ٪، مما يسمح لهم بتحويل الفوائد الإجمالية التي تحققها محليا إلى بلدانها الأصلية بدون أن تستفيد الخزينة العمومية من أي دولار، بعد حصولها على ترخيص بالنشاط من وزارة النقل، على الرغم من أن المواطنين من جنسية جزائرية لا يمكنهم التمتع بنفس المعاملة في إطار ما يسمى بمبدإ المعاملة بالمثل في أي دولة في العالم ومنها فرنسا.
• وتعتبر الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بمنح هذه التراخيص الخطيرة جدا بسهولة تامة، على الرغم من أن هذه التراخيص تعطي الحق لأشخاص أجانب من جنسيات مختلفة وبدون البحث في الخلفيات الحقيقية لهم بفتح شركات بحرية خاضعة للقانون الجزائري، غالبا ما تكون في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة حتى تسهل عملية تأسيسها برأس مال لا يتعدى 100000 دج فقط، في الوقت الذي يتراوح رقم أعمال هذه الشركات ما بين 800 و1.2 مليار دولار سنويا، يتم تحويلها إلى الخارج بموافقة بنك الجزائر تحت غطاء تحويل الأرباح، حيث تتراوح تكلفة نقل حاوية واحدة نحو الموانئ الجزائرية في المعدل 900 دولار.