خسرنا 200 مليار في صفقة قطع الغيار المشبوهة

أكد، وحيد بوعبد الله، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن الحكومة تعكف على دراسة وضعية شركة “طيران طاسيلي”، في الوقت الراهن، إما بمنحها الاستقلالية التامة أو إلحاقها بـ”الجوية الجزائرية”، مرجحا المقترح الثاني.

• وكشف بوعبد الله في حوار مع “الشروق”، عن اتصال له بالوزير الأول، أحمد أويحيى، من أجل رفع احتكار بريد الجزائر في عملية نقل الطرود البريدية، الذي يعيق عملية إطلاق خط نيويورك، موضحا أن خط طهران هو الآخر بحاجة إلى تصريح سياسي، واعترف أن بعض ملفات الشركة لم تسير جيدا، مما تكبد في خسارة 200 مليار سنتيم في صفقة اقتناء قطع الغيار، وقال أن مناقصة اقتناء 11 طائرة تم تمديدها لمدة شهر واحد نزولا عند طلب شركتي ايرباص وبومباردي.
•   
• القضية طرحت على رئيس الحكومة وتبقى للدراسة في إطار إستراتيجية نقل الطيران الحكومي، والأكيد أن السلطات العمومية تسعى لإيجاد حل لطيران الطاسيلي سواء لجعلها شركة مستقلة لوحدها أو ضمها لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والدراسة جارية في الوقت الراهن على مستوى الحكومة.
• المهمة سهلة بالنسبة لنا، حيث كانت هناك شركة “دي تي أ” والمتمثلة في مديرية الأشغال الجوية والتي وجهت لها الطائرات واستحدثت منها “طاسيلي ايرلاينز”، وفي الوقت الراهن أكدنا للسلطات العمومية أنه يمكننا استرجاع ذات المديرية لتكون “طاسيلي ايرلاينز” فرعا من فروعنا.
• كما تعلمون فإن قانون البريد في الجزائر تحكمه مادة قانونية تجبر الاحتكار لفائدة بريد الجزائر في العملية التجارية الخاصة بنقل الطرود البريدية لأكثر من 250 غرام، فيما طالبت الشركات البريدية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بفتح النشاط التجاري وعدم جعله محتكرا على بريد الجزائر العمومي، علما أن اتفاق “سماء مفتوح” ينص على ذلك، ورغم ذلك فقد نلنا الموافقة المسبقة لفتح الخط في انتظار معالجة ذات الإشكالية المطروحة من قبل شركات البريد العالمية.
• مازال قائما، إلا إذا غير القانون، وقد اتصلنا بالوزير الأول وتعهد بتغيير القانون.
• الإيجابية في الخط هو أنه أول خط في حياة الشركة لمسافة تستغرق مدة تحليق تتجاوز 11 ساعة، وأظن أن شركتنا أصبحت الثانية في شمال إفريقيا بعد شركة “مصر للطيران” التي فتحت خطا نحو بكين، والأكيد أن موقعنا أبعد من مصر عن بكين، واحتلت الخطوط الجوية الجزائرية المرتبة الأولى مغاربيا بفتح ذات الخط، أما عن السلبيات فقد سجلنا أن القانون الجزائري لا يسمح للطيارين بالعمل لأكثر من 12 ساعة في اليوم، وعليه لقينا حلا كفتوى لتجاوز الإشكالية، وتبين أنه مادام لا يوجد أمر مكتوب يهم الطيارين فإن مدير الطيران المدني يستطيع أن يشرع، وهو قام بإيجاد نقطة لم تكن موجودة في القانون، وفق ما يسمح له قانونيا بالتشريع، وهناك قضية ثانية تتعلق بالطريق الجوي المتبع حاليا، حيث نسعى لافتكاك تسريح للمرور عبر روسيا وهو ما سيربحنا ساعة إلى ساعة ونصف من زمن الرحلة، خاصة وأن الخط السفلي الحالي سجل فيه حوالي ساعة إضافية عن الوقت المحدد بسبب الرياح، ولقد تلقينا قبولا من السلطات الروسية، لكن يجب إبرام اتفاق جوي.
• الاتفاق الجوي يعطينا التسريح لهذه الرحلة، ولكننا نحتاج إلى التصريح السياسي من طرف الحكومة الجزائرية، والدراسات التقنية تمت بالنسبة للشركة لضمان كافة إجراءات الرحلة.
• القضية لاتزال مطروحة على العدالة، لكننا كنا نتعامل مع شركة لم تحترم بنود الاتفاق، وعليه ضيعنا أموالا كثيرة، وهناك قضايا كثيرة مماثلة منها قضية “أير فرنس”، حيث لم نعمل اتفاقا كاملا ولم نراع النقاط المترتبة عن الجانب القانوني.
• ضيعنا قرابة 20 مليون أورو (ما يعادل 200 مليار سنتيم).
• “اير فرنس“ ترفض، ولكننا مصرون على إلغاء العقد، وقبل وصولي، مدد القائمون على العملية أنذاك، مدة العقد إلى سنة أخرى، والإلغاء يترتب عنه خسارة مالية، لأن الملف لم يسير جيدا.
•   
• نعم، لهذا فتحنا كل الملفات الموجودة بالشركة والعقود، وفيما يخص الاستغلال، قمنا بتحسين قرابة 80 بالمائة من الأداء.
• تقصد قضية الأمن، الأكيد أن ذات القضية تشكل الأولوية بالنسبة لنا، وأمن الطائرة هو أمن المسافر، ولا نتلاعب بها، وهناك مراقبة من طرف المؤسسات الدولية، وطائرات الشركة عند نزولها في أي بلد، فهي تحت الرقابة من قبل المفتشين الدوليين لاحترام إجراءات الأمن والصيانة.
•         
• فتحنا المناقصة وبعض الشركات مثل “إيرباص” و“بومبادري” طلبت إضافة للمدة لتقديم العروض التقنية، وقد مددنا المناقصة لشهر آخر لفتح الملف التقني ودراسة كل العروض التقنية وعليه نفتح الأظرفة.
• “بومباردي“ تقوم بشراء الطائرات الصغيرة من نوع “أتي أر” المستعملة كامتياز تقدمه للزبون، وتقوم بتعويضها بطائرات جديدة.
• هناك مخطط استثمار للشركة هذا العام فيه شراء طائرات مع توسيع قاعدة الصيانة، حيث سنضيف ورشة معاينة المحركات ومركز تكوين، إضافة إلى المقر الاجتماعي للشركة بالدار البيضاء بالعاصمة، يستلم أواخر سنة 2010، وهناك قرار شراء محاكي -قمرة طائرة افتراضية- تضاف إلى المحاكيين الاثنين المتواجدين بمركز القبة، لضمان تكوين شامل للطيارين، وهناك برنامج عادي للتكوين في اللغة الانجليزية، والتكييف مع المستوى الدولي، سيستفيد منه أيضا الأعوان التجاريون وكذا تكوين مضيفي ومضيفات الطائرات فيما يخص نوعية الخدمات المقدمة.