الإقتطاع مسّ رواتب الصيادلة وجراحي الأسنان، والأطباء العموميين الأخصائيين
خصم 15 يوما من رواتب الأطباء المضربين لشهر مارس
خصم مدراء المستشفيات ومدراء مراكز الصحة الجوارية بمختلف الولايات ما بين 3 و5 و7 إلى 15 يوما كاملة من أجور الأطباء المضربين الخاصة بشهر مارس، وقال إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في اتصال مع “الشروق اليومي” أن الخصم مسّ نصف راتب الأطباء لشهر مارس في بعض المستشفيات، ومسّت عمليات الإقتطاع من أجور كلا من الصيادلة وجراحي الأسنان، والأطباء العموميين والأطباء الأخصائيين في المستشفيات والمراكز الصحية.
- وقال مرابط أن عمليات الخصم طبقت بكل من ولايات الجزائر البليدة بومرداس وتيبازة والمدية الذين كانوا يتعرضون للخصم بصفة متباينة في البداية بعضهم لمدة أسبوع والبعض الآخر لمدة خمس أيام أو ثلاث أيام، وتكررت عملية الخصم عدة مرات من رواتبهم.
- وقال مرابط »أنه بعد القرار الأخير لوزارة، قام بعض »النجباء« من مدراء المؤسسات الصحية ومراكز الصحة الجوارية بتصرف ذاتي واجتهاد شخصي من على مسؤولياتهم من خلال الخصم 15 يوما من رواتب المضربين، رغم أن هؤلاء المضربين لم يتغيبوا بل صرحوا للإدارة طوعا أنهم في إضراب وأنهم لن يلتحقوا بعملهم بداعي أنهم في إضراب، في حين تم تسجيل اقتطاعات متباينة من الأجور في كل من بعباس ومعسكر وسعيدة وتلمسان، وجيجل وسطيف وقسنطينة.
- وقال إلياس مرابط أن »الخصم من أجور المضربين دون أخذ رأي الشريك الإجتماعي يتعارض مع القوانين سارية المفعول التي تنص على أنه يجب أن تكون الاقتطاعات في الأجور محل نقاش وتفاوض مع الشركاء الإجتماعيين، كما تنص على أنه لا يمكن للإقتطاع من الراتب أن يتجاوز الثلث من أجرة الممارس أو الطبيب«.
- ووصت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي هذا الخصم من أجور المضربين الذين أوقفوا إضرابهم منذ أسبوعين بأنه »خصم تعسفي، وإجراء مناقض لتصريحات وزير الصحة الذي أكد استعداده عدة مرات للتحاور مع المضربين وإبقاء أبواب الحوار مفتوحة«، مضيفا »هذه الإجراءات لا تخدم لا قطاع الصحة ولا سير الحوار، وستؤثر سلبا على أداء الأطباء الذين يجدون أنفسهم معرضين لكل أنواع الإذلال بهذه الطريقة ولا يمكنهم أن يتعاطوا بشكل إيجابي مع عملهم، كما أن عملية الخصم من الأجور ستزيد من تعكير الأجواء أكثر بين الوزارة والأطباء بدلا من وضع جانبا كل نقاط الخلاف وتحسين وضعية قطاع الصحة العمومية