خصوم سعداني يلعبون آخر أوراقهم قبل موعد 16 نوفمبر المقبل
يلعب أعضاء اللجنة المركزية الموالون لـ”منسق” المكتب السياسي السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، والحركة التقويمية برئاسة عبد الكريم عبادة، آخر أوراقهم الميدانية قبل انعقاد دورة اللجنة المركزية التي دعا إليها الأمين العام للحزب، عمار سعداني، في السادس عشر من الشهر الجاري.
الرافضون لنتائج اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في 29 أوت المنصرم، وفي محاولة ميدانية يبدو أنها الأخيرة، قبل نجاح عمار سعداني، في تنضيب المكتب السياسي، ومن ثم استكمال بناء مؤسسات الحزب المتضررة من عملية سحب الثقة من الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، دعوا أعضاء اللجنة المركزية إلى عدم المشاركة في الاجتماع المقبل، حتى لا يعطوا الشرعية لما يتمخض عنه من نتائج.
وناشد خصوم عمار سعداني، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أعضاء اللجنة المركزية الانضمام إلى مسعاهم، ودعوهم إلى “عدم الاستجابة لأية مبادرة تطمع في عقد اجتماع اللجنة المركزية خارج الإطار القانوني والتنظيمي، تجسيدا لقاعدة كل ما بُني على باطل فهو باطل”، معتبرين ما حدث في 29 أوت المنصرم “مؤامرة” يستدعي ردعها.
وقال عبد الرحمن بلعياط، في اتصال مع “الشروق” أمس، إن موقفهم الرافض لاجتماع 16 نوفمبر المقبل، إنما الهدف منه هو “رفع الغطاء عن أي عمل خارج القانون قد يسوّق باسم الحزب”، وأضاف: “مسعانا واضح، لا مآرب شخصية فيه، ولا هو ضد شخص بعينه.. نحن فقط نطالب باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ولا سيما المادة التاسعة من النظام الداخلي للجنة المركزية، التي تتحدث عن أن صاحب الدعوة لانعقاد اللجنة المركزية هو العضو الأكبر سنّا في المكتب السياسي”.
وواضح من كلام عضو المكتب السياسي السابق، أنه يعتبر النتائج التي أفرزها اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في الـ29 من أوت المنصرم، “أمرا واقعا” ويصر على عدم الاعتراف بها، ويقول: “نحن أصحاب قناعات، لا زلنا نعتقد أن ما حصل كان غير شرعي ومستمرون في رفضه، ولذلك أقول إن من يشارك في اجتماع اللجنة المركزية المقبل، سيساهم في تكريس الضلال، وسوف لن يخدمهم كأشخاص”.
وليست هي المرة الأولى التي يدعو فيها أنصار “منسق المكتب السياسي” السابق، والمنضوون تحت “الحركة التقويمية” للأفلان، أعضاء اللجنة المركزية إلى عدم المشاركة في اجتماع قاطعوه، ولعل هذا التوصيف ينسحب على الاجتماع الذي أتى بعمار سعداني، أمينا عاما للحزب، حيث لم تلق تلك الدعوات الاستجابة المرجوة، الأمر الذي وضع أصحابها في خانة الأقلية القليلة في مواجهة أغلبية جارفة، إذا صحّت الأرقام التي تم تسويقها من قبل الطرف الموالي للأمين العام الحالي.