خصوم بلخادم متخوفون من تكرار موقعة البلطجية

دعا أعضاء في اللجنة المركزية للأفلان، الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، للتحلي بروح المسؤولية، وحذّروه من مغبة انحراف دورة اللجنة بسبب إصراره على انعقادها في المكان الذي شهد “موقعة البلطاجيين”، وقالوا بأن عدم إشراكهم في تنظيمها دعّم شكوكهم في نوايا بلخادم الذي اتهموه بالمراوغة.

وتولى أمس، خمسة أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وهم: شوقي مزيان وعبد القادر شرار وصليحة لرجان ويحيى حساني وكمال رزقي، تسليم عريضة للأمين العام للحزب الذي كان متواجدا بالمقر المركزي في حيدرة، تضمنت تحذيرات من احتمال انزلاق أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية بسبب شكوك راودت المناوئين له، بناءا على ما تناولته وسائل إعلامية وأحاديث مناضلين، وما تم تسجيله من ممارسات ميدانية بشأن التحضير للدورة التي يراد لها -حسبهم- أن تكون نسخة مكررة من دورة جوان.

ورفض أصحاب المبادرة إعطاء أي تأويل لمسعاهم الذي يهدف وفق العريضة التي حصلت “الشروق” على نسخة منها، استبعاد احتمالات الانزلاق نحو العنف والبلطجة، “التي أصبحت في عهدكم عنوانا بارزا في التعاطي مع كل من يخالفكم الرأي والنهج”، محذّرين بلخادم من اختيار مكان انعقاد الدورة بفندق الرياض بطريقة انفرادية، لأنه المكان الذي شهد “موقعة البلطاجيين”، وأن عدم إشراكهم في التنظيم أثار شكوكهم “في النوايا المبيّتة للأمين العام”.

وأعلن أصحاب المبادرة تمسكهم بحق حضور كافة أعضاء اللجنة المركزية المقصيين، “وأن الاحتكام للصندوق كما يروج له بلخادم، لا يخرج عن دائرة المراوغة”، علما أن مصادر موثوقة أكدت بأن الوفد الذي تولى تسليم العريضة رفضوا التفاوض معه، وقالوا بأن مهتهم هي تسليم الرسالة فحسب، والتي اعتبرها الأمين العام بمثابة محاكمة له.

وتضمن النظام الداخلي للدورة وفق وثيقة أرسلها الحزب لوسائل الإعلام، تولي المحضر القضائي كافة المراحل التنظيمية، وهي تشكيل مكتب صندوق الانتخاب ومناداة أعضاء اللجنة للتصويت، ثم فرز الأصوات والإعلان عن النتائج، وفي حال تجديد الثقة في بلخادم يقوم باقتراح تشكيل مكتب الدورة لتنفيذ جدول أعمالها، وفي حال غير ذلك يعلن المحضر القضائي شغور منصب الأمين العام، ويفتح باب الترشيحات ويشرف على الانتخابات، ويتولى الأمين العام الجديد اقتراح التصرف في تسيير الدورة.

وأعابت الحركة التقويمية على لسان محمد الصغير قارة، أحد قياديها في تصريح “للشروق” على النظام الداخلي، كونه جعل المحضر القضائي يحل محل مكتب الدورة الذي تنتخب تشكيلته أعضاء اللجنة المركزية، وقال عبد الكريم عبادة، منسّق التقويميين بأنهم يعترضون على النظام الداخلي ويصرون على إشراكهم في مكتب الدورة، في حين برّر المكلّف بالإعلام للأفلان عيسى قاسا، الاستعانة بالمحضرين القضائيين بما ينص عليه القانون الذي صادق عليه نواب العهدة السابقة، من بينهم عبادة وقارة حينما كانا نائبين في البرلمان، وأن رفضهم للنظام الداخلي هو مجرد مبررات لا غير، قائلا: “بإمكان 330 عضو في اللجنة المركزية مراقبة العملية”، مؤكدا بأن الجميع سيحتكم لما سيفرزه الصندوق، “ونحن لن نستعمل العنف مع من لا يلجأ لهذا الأسلوب”، نافيا الاستعانة ببلطجية لإرهاب خصوم بلخادم، قائلا: “هم من احتلوا المنصة في الدورة السابقة” مضيفا: “أنا أرد على زميلي عبادة وقارة، ولا اعترف بالهادي خالدي لأنه دخيل على اللجنة المركزية، كون عضويته في الحزب لم تبلغ العشر سنوات بعد”.