خصوم بلخادم يلوّحون بعقد مؤتمر استثنائي قبل التشريعيات

لم يستبعد المنسق العام لحركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني صالح قوجيل أمس إمكانية عقد مؤتمر استثنائي للحركة قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، مرجعا تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر إلى الظروف، وقال بأنه مستعد للتخلي عن الحصانة البرلمانية في حال رفعت قيادة الأفلان ضده دعوى بتهمة التزوير.

• وانتقد المتحدث في ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة التقويمية بالعاصمة الأمين العام للأفلان، متهما إياه بتقزيم دور الحزب العتيد في الحياة السياسية، نافيا أن يكون لدى التقويميين نية لدخول معترك الانتخابات التشريعية القادمة عن طريق قوائم تابعة لأحزاب سياسية أخرى أو ضمن القوائم الحرة، وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي للحركة محمد صغير قارة بأن الاتهامات التي وجهتها لهم جماعة بلخادم لا أساس لها من الصحة، معربا عن استعداد المناوئين للمشاركة في التشريعيات في إطار أفلان موحد، “دون المتسببين في الانقسام وعلى رأسهم بلخادم”.
• وقال ڤوجيل بأنه مستعد رفقة محمد صغير قارة للتخلي عن الحصانة البرلمانية في حال أصرت قيادة الأفلان على رفع دعوى قضائية ضدهما، بتهمة تحوير موضوع الندوة الوطنية المنعقدة يوم 13 أكتوبر بدرارية، بحجة أن المشاركين فيها طلبوا الترخيص من الداخلية بحجة إثارة ملف الإصلاحات السياسية، في حين تحولت الندوة إلى مناقشة أمور الأفلان.
• وانتقد منشطو الندوة موقف قيادة الأفلان من قوانين الإصلاح، من بينها المادة 93 المتعلقة بقانون الانتخابات التي تلزم الوزراء المترشحين بالاستقالة من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر عن انطلاق موعد الاستحقاقات، والتي سعى نواب الحزب في الغرفة السفلى للبرلمان لإسقاطها، وفي هذا الصدد، قال قارة بأن هذا الإجراء غير مقبول بحجة أن إسقاط مادة صادق عليها مجلس الوزراء وأقرها الرئيس ينبغي تبنيها وتأييدها، كما أيد المعارضون لبلخادم تخفيض نسبة مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية إلى 20 في المائة.
• وحسب تقديرات التقويميين فإن الحركة تمكنت من تأطير ما لا يقل عن 30 محافظة، وكان آخرها محافظة الحراش، كما أنها استطاعت استقطاب حوالي 60 ألف مناضل،  في حين شارك في الندوة الوطنية المنعقدة حسبهم 612 مناضل، ووصفها التقويميون بأنها بمثابة مؤتمر استثنائي نظرا لحجم المشاركة، وكذا طبيعة ووزن الأسماء التي حضرتها.