خطأ يحرم 8000 دكتور في جراحة الأسنان والصيدلة من رفع الأجور
تسبب خطأ وقع فيه وزير الصحة السابق جمال ولد عباس بتصنيف حاملي شهادة الدكتوراه في جراحة الأسنان والصيدلة في الصنف رقم 13 وليس الصنف رقم 16 في تدني أجورهم، حيث تخرجت هذه الدفعة من الدكاترة عام 2012 ومنذ ذلك الوقت أجورهم يقبضونها على أساس التصنيف 13، بالرغم من أن شهاداتهم تحمل درجة “دكتوراه” ويقدر عددهم بـ 7500 جراح أسنان و500 صيدلي.
تفاجأ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس لدى استلامه تقرير بمشاكل نقابات الصحة بالخطأ الإداري الذي ارتكبه الوزير السابق جمال ولد عباس عندما لم يقم بمعادلة الشهادات بين حاملي درجة الدكتوراه وشهادة طبيب جراح أو صيدلي وأبقى عليهم في نفس التصنيف رتبة 13، بالرغم من أنهم يحملون شهادة دكتوراه، والتي تصنفهم في الرتبة رقم 16 وليس 13، ومنذ تخرج أول دفعة تحمل شهادة الدكتوراه في جراحة الأسنان ودكتوراه في الصيدلة عام 2012 لا يزالون يصنفون في الترتيب 13 مما يحول دون رفع أجورهم ويقدر عددهم بـ 7500 جراح أسنان يعملون في القطاع العام، و500 صيدلي.
هذا الخطأ في التصنيف يساوي بين حاملي شهادة دكتوراه في جراحة الأسنان والصيدلة، وخلق لهؤلاء صعوبة في معادلة شهاداتهم لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي ترفض معادلة الشهادة كون الخطأ تسببت فيه وزارة الصحة في عهد جمال ولد عباس.
يعود الخطأ لعام 2012، تخرج أول دفعة، حيث أصبح طبيب جراح وصيدلي يحمل شهادة دكتوراه عوض شهادة طب جراحة أسنان وشهادة دكتوراه، وذلك بعد موجة الإضراب التي دفعت بالطلبة للشارع لإعادة تصنيفهم في الصنف رقم 16 بدل 13، وبعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعادة التسيمة للشهادة، كان من المفروض أن يوقع وزير الصحة وقتها جمال ولد عباس على معادلة تلقائية تسمح لهم بالتصنيف المباشر في الصنف رقم 16 باعتبارهم حاملي درجة الدكتوراه، لكن الوزير جمال ولد عباس رحل دون تدارك خطئه.
في الموضوع قال الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية بعد خروجهم من إيداع مشاكلهم لدى الوزراة، حيث صرح قائلا:”لقد أودعنا قائمة بمشاكلنا العالقة أمس وكان في مقدمتها الإسراع في تدارك الخطأ الفادح الذي تسبب فيه الوزير السابق جمال ولد عباس، رفقة وزير التعليم العالي السابق رشيد حراوبية، ومنذ سنتين لا يزال الحاملين لشهادة الدكتوراه في الصيدلة وجراحة الأسنان، مصنفين في الصنف 13 وليس 16، كما رفعت النقابة عددا من المشاكل العالقة الأخرى على غرار تعديل القانون الأساسي، والمنح العالقة.
وقال “الياس مرابط” رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إن وزارة الصحة وعدتهم بفتح حوار بتاريخ 17 من الشهر الحالي، قائلا:”إننا نحتفظ بحقنا في الإضراب في ظل تماطل الوزارة في تنفيذ مطالبنا”، داعيا إلى تطبيق المادة 19 التي تسمح بترقية نحو 15 ألف موظف في قطاع الصحة.