خطة الحكومة تتعارض مع العراقيل البيروقراطية في مجال التصدير
طالب منتجو مواد البناء، برفع جميع العراقيل والإجراءات البيروقراطية التي يصطدمون بها في مجال تصدير وتسويق المنتوج المحلي بالأسواق الأجنبية، فيما اعتبروا أن تعليمات الحكومة القاضية بمنع استيراد بعض المواد على غرار مادة السيراميك، وإلزام المقاولين باستعمال مواد منتجة محليا، غير كافية ما لم يتم فرض رقابة صارمة على المتعاملين مجال البناء.
واعتبر منتجو مواد البناء، خلال اليوم الثاني من فعاليات الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية، بقصر المعارض، في طبعته العشرون، في تصريحات لـ”الشروق”، أن إلزام أصحاب مؤسسات انجاز المشاريع السكنية باستعمال مواد بناء محلية، خلق نوع من التنافسية بين المنتجين المحليين، من حيث الجودة، الكمية والأسعار، فيما طالبوا الحكومة ممثلة في وزارتي السكن والتجارة بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، على اعتبار وجود متعاملين خواص في مجال البناء يعتمدون على المواد القادمة من أوروبا وخاصة اسبانيا، رغم نوعية وقلة تكلفة المواد المنتجة محليا، على رأسها المواد الحمراء والسيراميك.
وانتقد هؤلاء بما أسموه الإجراءات البيروقراطية التي يصطدمون بها في مجال تصدير منتجاتهم إلى بعض الأسواق الخارجية، في مقدمتها ليبيا، تونس، مالي، السينغال، لاسيما فيما يتعلق بالحصول على شهادة المطابقة ورخصة التصدير، ناهيك عن التأخير في تحويل السلع على مستوى المواني، موضحين أنهم قاموا بمحاولات ناجحة في مجال التصدير إلى كل من ليبيا وتونس وحتى السنغال، غير أن العراقيل الإدارية المذكورة حالت دون تعزيز والمحافظة على حصة المنتوج في هذه الأسواق الخارجية .
كما طالب هؤلاء بضرورة ترقية تصدير مواد البناء، واتخاذ تدابير ومنح جميع التسهيلات للمستثمرين، لاسيما في مجال الإجراءات الجمركية، في الوقت الذي تعيش البلاد ظروفا اقتصادية صعبة، وذكروا أن القيود والعراقيل الموجودة على أرض الواقع تتعارض تماما مع توجهات الحكومة الرامية إلى خلق قاعدة اقتصادية قوية من خلال تعزيز المنتوج المحلي والتقليل من فاتورة استيراد مواد ومنتجات يمكن تصنيعها محليا بأسعار تنافسية وجودة عالية.