وزير التجارة مصطفى بن بادة يكشف
خطة ثلاثية لضبط الأسعار و التصدي لسماسرة رمضان
وزير التجارة مصطفى بن بادة
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن مخطط خاص لرقابة الأسواق وضبط الأسعار خلال شهر رمضان القادم، مشيرا إلى أن تطبيق المخطط يعتمد على التنسيق بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارتي التجارة والفلاحة، وذلك بالاعتماد على تفعيل مهمة أعوان الرقابة وضمان تواجد مكثف لهم بالأسواق، فيما أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول أن تسعيرة استغلال الطريق السيار شرق – غرب لن تخرج عن إطار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ومن جهتها طالبت وزيرة الثقافة خليدة تومي دعم نواب الشعب في مقترح دائرتها الوزارية المتعلق بتخفيض جبائي لصالح الكتاب، وذلك لخفض سعر الكتاب.
- وأضاف وزير التجارة خلال الجلسة العلنية المخصصة أمس للرد على الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة، أن دائرته الوزارية شرعت في التنسيق مع الداخلية ووزارة الفلاحة لفرض رقابة صارمة على الأسواق طيلة شهر رمضان، وذلك للحيلولة دون التلاعب بالأسعار واستغلال مناسبة الشهر الكريم للمضاربة التي يدفع ثمنها المواطن من جيبه، وضمن هذا السياق كشف بن بادة عن مجموعة من الإجراءات الرامية لتنظيم الأسواق، بداية من تعزيز الرقابة مرورا بتهيئة مساحات جديدة وتوسعة الحالية.
- في سياق مغاير، كشفت أرقام بن بادة عن تراجع إيرادات الصادرات خارج المحروقات من قرابة المليارين دولار سنة 2008، إلى مليار و66 ألف دولار السنة المنقضية، مرجعا أسباب ذلك إلى قرارات تعليق تصدير بعض المواد، كالمواد الغذائية ذات العلاقة بالمواد المدعومة، وحظر تصدير النفايات الحديدية لوقف ممارسات بعض المصدرين، إلى جانب توقف مصنع تكرير البترول بسكيكدة، الأمر الذي عطل تصدير مشتقات البترول، هذه الأخيرة كانت تتصدر قائمة المنتجات المصدرة خارج المحروقات .
- غول: تسعيرة استغلال الطريق السيار ستكون في المتناول
- من جهته أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول أن مصالحه، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية اتخذت كافة الاجراءات الضرورية لتسهيل عملية انجاز محطات ومرافق الخدمات على طول الطريق السيار، مؤكدا أن العملية ستتم في أجالها القانونية، على اعتبار أن الدراسات الهندسية والتقنية لمحطات الخدمات على مسار الطريق السيار شرق- غرب الذي تقدمت به الأشغال بنسبة جاوزت الـ 90 بالمائة، تقترب من الانتهاء وعملية الإنجاز تستدعي مناقصة بالنسبة لمحطات الدفع والصيانة، فيما أوكلت مهمة إنجاز محطات الخدمات بصفة رسمية لشركة “نفطال”، موضحا أن المرافق التي ستزوّد بها هذه المنشأة بحاجة إلى مساحات تقدر بـ 1.000 هكتار، وذلك حتى تضم 42 محطة خدمات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات اللازمة لإيصال الماء والكهرباء إلى 850 هكتار من المساحة الإجمالية لتلك الفضاءات.
- وأضاف الوزير أنه تقرر إعطاء الأولوية لتجهيز الفضاءات المحاذية للطريق السيار الذي سلمت منه مقاطع معتبرة، خاصة بوسط وغرب البلاد لـ 14 محطة قصد انجازها في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الطابع الإستعجالي الذي فرضه دخول مقاطع كثيرة للخدمة، أملى ضرورة الاستعانة بمحطات متنقلة للوقود على مستوى المقاطع التي تم فتحها لحركة المرور. وقال غول أن المشروع سيضم 55 محطة دفع و22 محطة صيانة علاوة على 76 فضاء للراحة، مبرزا أهمية العمل التنسيقي الذي تم بين وزارة الأشغال العمومية والعديد من الدوائر الوزارية والهيئات النظامية لضمان راحة مستعملي هذا الطريق. خاصة الدرك الوطني الذي سيسجل انتشارا في الأيام القليلة القادمة بالاعتماد على التمركز في بناءات جاهزة عبر 16 نقطة على طول الرواق المسلم لحركة المرور، وذلك في خطوة لإحباط نشاط العصابات وتوفير الأمن لتنقلات الأشخاص وبخصوص التسعيرة التي سيدفعها مستعملو الطريق السيار شرق-غرب عند استكماله نهائيا أكد غول أن ”السعر سيكون في متناول مستعملي الطريق”.
- خليدة تومي: ”سنقترح إجراءات جبائية لخفض سعر الكتاب”
- أما وزيرة الثقافة خليدة تومي فقد طلبت بصفة مسبقة دعم النواب، لمقترح قادم يتعلق بإجراءات جبائية تكون لصالح الناشرين، الأمر الذي ينعكس على سعر الكتاب ويؤدي إلى خفضه، مشيرة في معرض ردها على سؤال يتعلق بالمشاكل التي مازالت تعترض توزيع الكتاب، أن دعم الحكومة للكتاب سيتواصل ومشروع إنجاز 1000 عنوان وعنوان مستمر ببرنامج آخر للفترة اللاحقة بنفس الحجم،مذكرة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان توزيع الكتاب ودعم الناشر الجزائري والحفاظ على الأثار
- بن بوزيد: ”نسيّر القطاع،ولسنا معنيين بحل المشاكل الشخصية للأفراد”
- قابل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، إنتقادات وشكوى نائب ولاية تمنراست عبد القادر قمامة، بخصوص سوء تسيير قطاع التربية وتأثيره على نتائج الإمتحانات وترتيب الولاية من حيث معدلات النجاح، بدفاع مستميت عن مدير القطاع بولاية تمنراست، حيث استنجد بن بوزيد بأرقامه ليبين أن مستوى الولاية يبقى بعيدا بكثير عن مستوى العديد من الولايات، مؤكدا أن أرقامه صادقة لأن التقييم يخضع لمؤشرات بيداغوجية ولا يخضع لأي حسابات سياسية، وأمام عدم اقتناع النائب بإجابة الوزير التي كانت عبارة عن حصيلة لجهود الدولة والإمكانيات التي وضعتها الحكومة خدمة للولاية، ردّ بن بوزيد باتهام ضمني للنائب بالقول ”لست معنيا بحل المشاكل الشخصية للأفراد، بل أنا مفوّض بتسيير القطاع”.