خطة عمل جديدة لحكومة قديمة ملزمة بتنفيذ تعهدات بوتفليقة

استأنفت الحكومة الجديدة القديمة مهامها أمس، بإعلان الرئيس تثبيتها في انتظار استدعائها من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى الأسبوع القادم، للإلتمام في أول اجتماع للحكومة في زمن العهدة الثالثة، بعد “العطلة المقنعة” التي انصرف إليها غالبية الوزراء بسبب تأخر إعلان بوتفليقة عن حكومته.

•   ويعد ترتيب أولويات خطة عمل الحكومة وتحيين ما يمكن تحيينه من خطة العمل التي عرضت على البرلمان، ولم يمر عليها سوى خمسة أشهر أولوية الأولويات.
• ومن المرتقب أن تعكف الحكومة، بداية من الأسبوع القادم ولو شكليا على إعداد خطة عملها، وذلك حسب مضمون المادة 79 من الدستور، التي تقول إن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول ويعين أعضاء الحكومة بعد استشارته، في حين يتعين على الوزير الأول أن ينسق بين الأعضاء لضبط مخطط عمله لتنفيذه، على أن يرفع هذا المخطط لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، قبل نزوله للمجلس الشعبي الوطني لمناقشته والموافقة عليه، أو تكييفه على ضوء مناقشة أعضاء البرلمان، بعد مشاورة رئيس الجمهورية، وحسب نفس الخطوات القانونية يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة، ومثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة.
• خطة عمل حكومة أحمد أويحيى، تأتي هذه المرة مقيدة، بعناصر والتزامات جديدة تمثل المحاور الكبرى، لبرنامج بوتفليقة الانتخابي، الذي أعلنه عشية إعلان ترشحه للعهدة الثالثة، والذي شكل في نفس الوقت، وقود حملته الانتخابية، طيلة 19 يوما لإقناع الناخبين بالتوجه لصناديق الاقتراع، وتقول مصادر “الشروق اليومي” أن وضع خطة عمل الحكومة، من شأنه أن يزحزح مشروع قانون المالية التكميلي ويؤجل إعداده، بعد أن أضحت عملية إعداد خطة الحكومة أولوية في الوقت الراهن وبوجوب الدستور.
• خطة عمل الحكومة التي ستشرع في إعدادها الأسبوع القادم، سترتكز على 7 محاور أساسية، يتقدمها المحور المتعلق بكيفيات تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك بالاعتماد على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، كمشروع المليون سكن الجديد، وكيفيات وضع استراتيجية تشغيل جديدة، تأخذ في الحسبان ضرورة استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد، نصفها قار، ونصفها الآخر مؤقت، والالتفات إلى الوضع الصحي من خلال وضع خريطة صحية، والتي شكلت أحد محاور خطاب الرئيس أيام حملته.
• كما سيشكل الجانب الإنمائي وتحديد أوجه صرف 150 مليار دولار، التي يعتزم الرئيس بوتفليقة توجيهها لتأطير مشاريع التنمية في صلب خطة الحكومة، يتقدم هذه المشاريع استكمال البنى والمنشآت القاعدية، من سكك حديدية وشبكة طرقات وموانئ ومطارات، على خلفية ما تمثله هذه المنشآت القاعدية من أهمية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، كما تعد أهم العوامل المحفزة للاستثمار واستقطاب رؤوس المال.
• وبعيدا عن الأولويات التي ستضبط مخطط عمل الحكومة للمرحلة القادمة، تؤكد مصادرنا أن غالبية الدوائر الوزارية المعنية بالجوانب الجديدة من برنامج الرئيس جاهزة بمخططاتها، التي كانت قد شرعت منذ مدة في وضعها لمرحلة 2009 -2014، على اعتبار أن هذه المخططات شكلت مطلبا صريحا لرئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع التي جمعته مع وزراء حكومته، شهر رمضان الماضي، كما أن بقاء نفس التشكيلة الحكومية من شأنه أن يختزل في المدة التي سيستغرقها رسم خطة عمل الحكومة.
• في السياق ذاته فإن أحمد أويحيى يربطه في الوقت الراهن التزامين، أولهما إعداد خطة الحكومة، وثانيها هو إعداد مشروع قانون المالية التكميلي، الذي يعد بمثابة الإطار القانوني الذي يستوعب الأثر المالي لعديد القرارات التي أصدرها بوتفليقة، وبقيت معلقة في انتظار الفصل في مشروع قانون المالية الذي سيوفر مناخ التطبيق لقرار مسح ديون الفلاحين، وإن كانت باقي القرارات كرفع قيمة منحة الطلبة الجامعيين، وطلبة معاهد التكوين المهني ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون تبقى معلقة إلى حين إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة.