خطة لإنعاش الشركات الوطنية وتحرير المشاريع الكبرى من قبضة الأجانب

طالب وزير الأشغال العمومية، المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، التي تشتغل في مجال قطاعه، إعداد مجموعة من المقترحات لإجراءات تطبيق قانون الصفقات العمومية، على النحو الذي يمكّنها من الحصول على حصة ضمن مخطط الأعباء.

•  
•  
•  
• خاصة بعد أن ارتفع تعدادها إلى 4000 مؤسسة وطنية، بعد أن كانت في سنة 2003 عند حدود الـ 600 مؤسسة، مؤكدا أن برنامج القطاع بإمكانه أن يمتص تعداد هذه المؤسسات ومكاتب الدراسات التي جاوز تعدادها الـ650 مكتب في وقت لم تكن تتجاوز الـ100 مكتب، خاصة وأن هذا التعداد مكّن من إنشاء 5 ألاف منصب شغل جديد. 
• وأكد عمر غول خلال اجتماع عقده أمس لمدراء المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، قصد تقييم وضعيات وسائل الإنجاز العاملة في القطاع أن هذا الأخير يعتزم إشراك كل من له علاقة بالقطاع ضمن مشروع قانون الإطار لقطاع الأشغال العمومية، على اعتبار أنه الإطار القانوني الكفيل بتحديد مسؤوليات الشركاء، ووضعهم أمامها في حال الإخلال، مطالبا إياها العمل سويا لتحسين وتطوير أداءها، مؤكدا أن الخطوات التي قطعتها المؤسسات الوطنية، أكسبتها خبرة التعاطي مع المشاريع الكبرى، الأمر الذي يؤهلها في الوقت الراهن إلى عقد شركات فيما بينها قد تؤدي للتخلي عن الاستعانة بخبرة الشركات الأجنبية، على خلفية أن اللجوء إلى هذه الأخيرة يعتبر بمثابة الوضع الاستثنائي.
• وأبدى المسؤول الأول على قطاع الطرقات، استعداد كبيرا لفتح القطاع أمام المؤسسات الصغيرة، معتبرا إياها أولوية في الوقت الراهن، موضحا أن المشاريع المنجزة بحاجة إلى تخصصات جديدة في مجال الصيانة، والتجهيز ووضع الإشارات المرورية وهي بمثابة الفرصة السانحة للشباب لإنشاء مؤسساتهم على اعتبار أنه  مجال جديد والاستثمار فيه سيكون مربحا، ويضمن ناجعة للمؤسسات ويؤهلها للتطور الطبيعي إلى مؤسسات متوسطة وكبيرة لاحقا، خاصة بعد أن اختار الرئيس بوتفليقة خيار المؤسسات الصغيرة لتوفير بديل لمداخيل المحروقات من خلال البرنامج المعلن والمتعلق بإستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة لصالح الشباب.  
• كما قدم الوزير تصورا لخطة عمل مشتركة تجمع كل شركاء القطاع، قصد توفير الدعم لوسائل الإنجاز الوطنية بالاستثمار في عاملين أولها يتعلق بالتزام القطاع بتكوين الموارد البشرية، لكل الشركاء وتوفير تسهيلات للمؤسسات ومدّها بالعتاد اللازم إذا كانت تعاني العجز من ناحية التجهيز، وراهن غول إلى حد بعيد على وسائل الإنجاز الوطنية لاستخلاف الشركات الأجنبية في مشاريع القطاع مستقبلا، متفقا في طرحه مع الطرح الذي سبق للوزير الأول أحمد أويحيى أن عبّر عنه عندما طرح احتمال تمكّن الشركات الوطنية من دخول المنافسة لإنجاز مشرع الهضاب العليا الذي يحمل 1300 كيلومتر.