وزير البريد والاتصالات، موسى بن حمادي، في منتدى "الشروق":
خطة لإنقاذ الهاتف الثابت من اكتساح النقال
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي لدى نزوله ضيفا على فوروم الشروق اليومي، أن القضاء على مشكل السيولة النقدية الذي تعانيه مراكز البريد بصفة دورية، مرتبط بعقليات بالية، ونتيجة طبيعية لعدم الاعتماد على أساليب دفع متطورة، مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، مشيرا بأن عدم الاعتماد على أساليب دفع متطورة، مرده بدرجة أولى غياب هذه الثقافة عند العامة من الجزائريين، غير مستبعد أن هناك أطرافل ممن يتهربون من هذا الأسلوب من الدفع هدفهم التهرب الضريبي بدرجة أولى، فيما كشف ضيف “الشروق اليومي” أن هناك إجراءات جديدة ودفتر شروط يحكم عمل ممولي خدمة الأنترنيت وإلزامهم بالمشاركة في تصميم المحتوى، للتمكن من خلق بوابات ومواقع بهوية جزائرية خالصة، مشيرا الى أن مشروع الحكومة الإلكترونية سيكون عمليا بداية من السنة القادمة.
- قال ضيف فوروم “الشروق” إن اللجنة المكلفة على مستوى دائرته الوزارية بتعديل قانون 03 – 2000 ، المتعلق بالقواعد العامة لقطاع البريد والاتصالات انتهت من إدراج التعديلات المطلوبة على القانون الذي شكل محور إعادة دراسة ونظر منذ مدة، وذلك بقصد تكييف أساليب تسيير قطاع البريد والاتصالات، مؤكدا أن هذه التعديلات ستلزم ممولي خدمة الأنترنت في الجزائر على المشاركة في تصميم المحتوى وتطويره، كما سيكون هؤلاء ملزمين بالحصول على ترخيص عوض تسريح، الأمر الذي سيجعل هذه الخطوة مرتبطة بدفتر شروط واضح.
- وأضاف بن حمادي ردا على سؤال بخصوص جديد التعديلات التي ستدرج على القانون المتضمن قواعد تسيير قطاع البريد والاتصالات، أن الأمر يتعلق باستحداث نوع من الرقابة على ممولي الأنترنت، على اعتبار أن مهمة هؤلاء ستكمن مستقبلا في ضرورة مشاركتهم في صناعة المحتوى وكذا استحداث بوابات ومواقع إلكترونية ومحتوى جزائري على الشبكة العنكبوتية، قصد الإطاحة بالواقع الذي يؤكد أن السوق الجزائرية مازالت مجرد مستهلك فقط للبرامج والتصميمات والبوابات العالمية.
- وأوضح الوزير أن إلزام ممولي الأنترنيت على ترقية وتطوير المحتوى، بعيدا عن الاكتفاء بالمحتوى الخارجي للأنترنت، سيمكن من وضع محتويات بهوية جزائرية خالصة، مشيرا إلى أن تعويض صيغة التسريح بالترخيص، على نقيض ما هو معمول به سيمكن القطاع من تبني دفتر شروط واضح يحدد المسؤوليات والشروط الواجب توفرها في الممول بخدمة الأنترنت، من خلال مجموعة من الشروط والواجبات.
- وأشار ضيف “الشروق” أن الترخيص عوض التسريح مستقبلا، يملي ضرورة المرور عبر العديد من المحطات التي ستسمح بالتحقق من هوية الممول لخدمة الأنترنت وكذا من مدى مصداقيته قبل الترخيص له بدخول السوق، خاصة وأن خدمة الأنترنيت أصبحت تدخل كل البيوت الجزائرية من دون أن تستأذن، كما ركز محدثنا على أن التعديلات ستكون بمثابة خطوة قانونية تلزم مموّلي خدمة الأنترنت على صناعة المحتوى، في خطوة نحو تأمين مجال التمويل بالخدمة، وقال إن القانون بعد إدراج تعديلات عليه سيتكيف مع تطور جيل الخدمة خاصة وأن الجزائر تدق الجيل الثالث.
- كما تحدث بن حمادي عن مشروع آخر يتعلق بشبكة اتصالات الهاتف الثابت الذي ستعرفه شبكته من خلال تجزئة شاملة، تضمن نوعا من النجاعة لهذا السلك الذي كان يعول عليه بشكل واسع في موارد شركة اتصالات الجزائر، قبل أن تتضرر مداخيله بسبب انتعاش سوق الهاتف النقال الذي يعد ثلاثة متعاملين.
- يمكن النظر في شكاوى المواطنين واستخراج الوثائق عبر البريد الإلكتروني قريبا
- الحكومة الإلكترونية عملية بداية من السنة القادمة
- * قوانين مشددة في الأمن الإلكتروني والحماية من القرصنة جاهزة
- كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي أن الحكومة لم تلغ المشاريع التي سطرتها في إطار “الجزائر الإلكترونية ” 2013 وإنما قررت توسيعها في هذا المجال، مشددا أن نجاح هذا المشروع يتطلب تحويله إلى قانون ملزم للجميع، وإشراك جميع القطاعات في تدقيقه وإثرائه من كافة الجوانب لتفادي الثغرات القانونية التي من شأنها التأثير على سير وتيرة إعداد الإجراءات اللازمة التي تسمح بالوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع دون تأخير.
- وأضاف محدثنا خلال زيارة قادته إلى مقر “الشروق” أن هذا المشروع الكبير الذي يضم عدة محاور منها الحكومة الالكترونية، الصحة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني والبلدية الإلكترونية يهدف بالدرجة الأولى إلى بناء مجتمع المعلومات وتحريك الاقتصاد وجعله رقميا والوصول إلى سرعة اتخاذ القرارات، كما يهدف كذلك إلى تطوير ودعم المؤسسات الإدارية والاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر استعمالهم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى تسهيل عملية التسيير عبر توفير المعلومات والسرعة في العمل، موضحا أن الدولة تريد من الحكومة الالكترونية تحريك الاقتصاد الوطني وجعله اقتصادا رقميا وتوفير خدمات نوعية للمؤسسات والمواطنين.
- ويرى الوزير أن مجتمع المعلومات يتمثل أساسا في تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل المجالات وربط كل الجزائريين بشبكة الأنترنت، وهو أمر يتطلب إعداد عدة محاور مرتبطة ببعضها البعض بما في ذلك الإدارة الإلكترونية التي تهدف إلى التوجه نحو الحكم الراشد وتحسين أداء الإدارة وتقريبها من المواطنين وتسهيل عملية تقديم الخدمات لهم، إضافة إلى التعليم الإلكتروني قائلا “هدفنا في هذا المجال يتمثل في الوصول إلى تمكين التلاميذ على مستوى المدارس بمختلف الأطوار الربط بخط الأنترنت ذات التدفق العالي “أدي أس أل” وإعادة تأهيل كل المؤسسات التربوية والتعليمية إضافة إلى الصحة الإلكترونية التي تمكن المستشفيات التي لا تتوفر على تخصصات معينة من الاستفادة منها عن بعد وبأقل تكلفة وهو ما يساعد المؤسسة والمواطن في الوقت نفسه”.
- وذهب محدثنا إلى التشديد على ضرورة تأهيل الهياكل القاعدية في هذا المجال وفي كل القطاعات الأساسية، مسجلا بأن الجزائر تحصي اليوم 950 ألف مشترك جديد في الأنترنت ذات التدفق العالي “أ دي أس أل” سنويا إضافة إلى وجود أزيد من 740 ثانوية عبر الوطن مربوطة بشبكة الأنترنيت.
- ومن المحاور التي يراها الوزير هامة، الخدمات التي تقدمها البلدية الإلكترونية بحيث يمكن عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة التقليص من البيروقراطية بغية تقريب المواطن والمؤسسات بالإدارة والهيئات الرسمية والإسراع في الاستجابة لمختلف متطلبات المواطنين واستقبال شكاواهم والرد عليها في ظرف قياسي، فمن المهم جدا، حسب ما قال، “أن يتمكن المواطن الذي يكون بعيدا عن بلديته الحصول على الوثائق التي يريدها عبر البريد الإلكتروني دون معاناة التنقل إلى مقر البلدية خاصة بالمناطق والولايات البعيدة عن الهياكل الحكومية، إضافة إلى تقديم وسيلة إلكترونية أحسن للاتصال بين الإدارات فيما بينها”.
- وكشف ضيف الشروق أنه سيتم تطبيق هذه الآليات الجديدة لحكومة إلكترونية ابتداء من 2011 بغية ربح الوقت في انتقال وتبادل المعلومات بين مختلف الإدارات والمواطن وكذا تطبيق الإجراءات المتضمنة قوانين جديدة لترشيد استعمال الانترنت، كما يتم التحضير لقوانين مشددة في ما يخص الأمن الإلكتروني والحماية في القرصنة الإلكترونية لوضع إجراءات صارمة ضد الخروقات المسجلة خاصة في مجال استعمالها من قبل الجماعات الإجرامية سيما المنظمة منها.
- وفي المقابل دعا بن حمادي إلى ضرورة التهيئة الرقمية للبلاد على غرار التهيئة البيئة والعمرانية والسياحية، التي تجعل من الجزائر دولة منتجة للتكنولوجيا والمضامين لكي لا نبقى مستهلكين فقط، وذلك بتشجيع الصناعة والكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال.
- “الأفلاني” الذي أسس الأنترنت ودخل البرلمان ثم عاد وزيرا للاتصالات
- يعود له الفضل في كونه من المسيرين الأوائل المؤسسين لعالم الأنترنت، حيث شغل منصب مدير عام مركز البحث العلمي والإعلام التقني “السيريست”، وهو الهيئة المشرفة على الأنترنت في الجزائر، وذلك في عهد، مقداد سيفي، وزير التجهيز آنذاك.
- موسى بن حمادي ابن عاصمة البيبان برج بوعريريج، زاول الدراسة الابتدائية بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى العاصمة حيث تحصل على شهادة البكالوريا، سنة 1972، درس إعلام آلي في جامعة الجزائر، ثم حصل على شهادة الدكتوراه بجامعة باب الزوار بالعاصمة، بعد توليه مسؤولية مدير عام “سيريست” ترشح عن ولاية مسقط رأسه برج بوعريرج، للعضوية في المجلس الشعبي الوطني، وحاز على مقعد برلماني، وبعد انقضاء عهدته النيابية عاد لينشغل بأموره الشخصية مع الاحتفاظ بمجال تخصصه في تكنولوجيات الاتصال، وتحت تأثير عائلته تحول لعالم التجارة، إلى غاية أن استدعي لشغل منصب رئيس مدير عام لاتصالات الجزائر، ثم وزيرا لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلفا لحميد بصالح.
- الوزير موسى بن حمادي المناضل القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني ”الأفلان” والدكتور المتخصص في تكنولوجيات الاتصال، أب لعائلة متكونة من أربعة أطفال، اثنان من كل جنس.
- أكد أن العديد لا يثق في آلية السحب الإلكتروني تهربا من الضرائب، بن حمادي:
- بطاقة الائتمان الحل الكفيل بالقضاء على مشكل السيولة
- أكد، موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن الوزارة مستعدة لتجسيد مشروع بطاقة الائتمان على أرض الواقع، من أجل تسهيل التعاملات المالية والخدمات الخاصة بذات الجانب. واعتبر الوزير أن تزويد الجزائريين بذات البطاقات من شأنه القضاء على أزمة الطوابير المسجلة عبر وحدات البريد بسبب مشكل السيولة، حيث أرجع، هذا الأخير، مشكل لجوء العديد من المواطنين إلى ما يصطلح عليه بـ “اكتناز” الأموال، من خلال استخراج مبالغ مالية لا يتم استرجاعها مجددا، حيث تبقى بحوزة التجار وأصحاب الحسابات البريدية الجارية.
- وأفاد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن العديد من الجزائريين وبالأخص الذين لديهم تعاملات مالية مستمرة وبشكل دوري من فئة التجار ورجال الأعمال، يفضلون إدارة أعمالهم بالسيولة المالية، أي بشكل ملموس للعملة الوطنية نقدا.
- وأرجع ضيف منتدى الشروق ذلك إلى الثقافة السائدة وسط المواطنين، وعدم الثقة في عمليات السحب والإيداع التي تتم إلكترونيا، وذلك من خلال الخصم المباشر المطبق على بطاقة الائتمان في عمليات التسوق، ومن جهة ثانية، إلى تخوف المعنيين بالخضوع للضريبة من قيام المصالح المعنية بذلك من تقدير لثرواتهم الحقيقية، وما يترتب عنه من تطبيق للرسوم الضريبية مباشرة على كل عملية تتم، حيث أن ذات البطاقات ستكون آليا مرتبطة بمصالح الضمان الاجتماعي وكذا مصالح الضرائب عن طريق شبكة معلوماتية، وهو الأمر الذي سيمنع أي تهرب ضريبي.
- وفي السياق ذاته، قال موسى بن حمادي إن بطاقة الائتمان ستسمح بضبط حركة نقل الأموال وتنقلاتها لجميع العمليات المالية، هذه الأخيرة ستسجل إلكترونيا وتحدد القيم المالية وحجمها، كما أن تسجيل العمليات المالية التي يباشرها الأفراد سيحول ضد كل محاولات تبييض الأموال. وأوضح المتحدث أن ذات النظام المطبق في أغلب الدول المتقدمة وعدد من الدول النامية سيكون نظاما كاملا، وأضاف “غير أن ذات النظام يتطلب وقتا وتدابير وإمكانيات وأنظمة معلومات وتثقيف المواطن”، وقال “..ولكن الجزائري لا يقبل الإنجاز عبر الوقت”.
- مركز أعمال كوري جزائري سينجز بمدينة سيدي عبد الله
- أفاد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن هناك مشروع بناء عمارة (تور) بمدينة العلوم والمعلوماتية بسيدي عبد الله غرب العاصمة، والذي سيتحول إلى مركز أعمال يسير من قبل شركة كورية بشراكة جزائرية.