خطط جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي والرقمنة في قطاع الصيدلة
ثمّن أعضاء لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية بالبرلمان جهود الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وطرحوا خلال اجتماعهم أولويات تتعلق بالسياسة الدوائية الوطنية، ودعم المنتجات الصيدلانية المحلية، وتشديد الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما شدد النواب مساء أمس الأربعاء على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوكالة والقطاعات المعنية، ومعالجة ندرة أكياس الدم وبعض الأدوية الحساسة، واستحداث آليات استباقية للتنبؤ بنقص الأدوية.
وجاء هذا الاجتماع برئاسة نائب رئيس اللجنة فؤاد عصمان، واستمع خلاله الأعضاء إلى عرض قدّمه المدير العام للوكالة، شريف دليح، حول مهام الوكالة وآفاقها المستقبلية. وأكد عصمان أن الأمن الصحي يمثل أحد ركائز السيادة الوطنية، وأن الصناعة الصيدلانية قطاع استراتيجي يتطلب تنظيمًا ورقابة دقيقة، في ظل جهود الدولة لدعم الاستثمار والإنتاج المحلي وتطوير البحث العلمي لضمان أمن دوائي مستدام.
وأوضح المدير العام أن مهام الوكالة تشمل تسجيل وترخيص ومراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لضمان جودتها وفعاليتها، إضافة إلى دعم البحث الصيدلاني والإشراف على مخابر مراقبة الجودة. كما تناول العرض خطط الوكالة المستقبلية، بما في ذلك السعي للحصول على شهادة مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، وتعزيز الاستقلالية في الإنتاج المحلي، ورقمنة النشاطات، وتكييف التشريعات مع المعايير الدولية.
كما شدد النواب على أهمية توسيع شبكة فروع الوكالة، خصوصًا في المناطق الجنوبية، وضبط سوق الاستيراد، وتحسين العلاقة مع الصيدلية المركزية للمستشفيات. كما تم التأكيد على دور المركز الوطني لليقظة الدوائية، وأهمية الرقمنة في تسريع معالجة الملفات وتسهيل الإجراءات.