خطط لعملية الاحتيال رفقة شرطي سابق: محتال ينتحل صفة إبن ربراب لخطبة ضابطة شرطة!

غاب أمس رجل الأعمال ربراب صاحب مجمع (سفيتال) للمواد الدسمة، عن قضية تتعلق بانتحال هوية ابنه طرحت أمام محكمة الحراش..

•  
• حيث استدعي سابقا من طرف قاضي التحقيق، لكنه اعتبر الأمر لا يعنيه، وقد مثل المتهم وهو شاب (نبيل.خ) في الـ35 ستة أمام المحكمة عن التزوير والاستعمال المزور في وثائق إدارية باسم ابن ربراب، وخطبة ضابطة شرطة بمخبر شاطوناف بهوية الغير.
• وقائع القضية حسب ما دار في الجلسة، تعود إلى 20 أفريل 2009، عندما تقدمت (ع.م) ضابطة شرطة بمخبر شاطوناف إلى أمن المقاطعة الشرقية بالعاصمة، مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من طرف شخص من الدار البيضاء، تقدم لخطبتها رفقة عائلته وسلم لها وثائق مزورة يدعي من خلالها أنه ابن صاحب مجمع (سيفيتال)، ربراب عماد الدين. وتوصلت التحريات فيما بعد إلى أن المحتال اصطحب شريكة وهو ضابط شرطة سابق فصل من عمله لتورطه في الاعتداء على مواطن وسرقته، وقصد الإثنان عائلة الضحية التي كانت حينها في فترة تربص بمدرسة الشرطة، وقدم المتهم الرئيسي خالته على أساس أنها والدته، فيما ادعى شريكة وهو ضابط سابق أن زوجته ابنة رجل الأعمال ربراب وتدعى جميلة، لكن الضحية طالبت خطيبها فيما بعد بالوثائق كونها موظفة بالشرطة ويجرى تحقيق على الرجل الذي ستتزوجه، فأعطاها رخصة سياقة بهوية عماد الدين ربراب، وشهادة ميلاد بنفس الهوية، الأمر الذي جعلها تثق فيه وتمنحه 50 مليون سنتيم كقرض من البنك لترميم فيلا لأهلها انهارت بفعل زلزال بومرداس.
• وصرحت الضحية، أمس، أمام قاضي الجلسة، أنها تعرفت على المتهم منذ سنة وكانت تتردد معه على قاعة شاي بحيدرة، وزرعت نادلة بها الشك في خطيبها عندما أخبرتها أن رجل الأعمال ربراب، ليست لديه ابنة باسم جميلة، وقد تحرت في الأمر فتوصلت إلى الحقيقة، حيث أودع المحتال الحبس يوم 22 أفريل، وأحيل على التحقيق رفقة شريكه (ي. ن). وواجه القاضي المتهم بتصريحات شاهدة وهي صاحبة محل بحيدرة كان يتقدم إليها باسم ابن ربراب، وهي تعرفه بهذه الهوية. وبعد أن طالبت الضحية برد الاعتبار لها واسترجاع حقها ومبلغ 27 مليون سنتيم بقيت في ذمة الخطيب المزيف، طالب وكيل الجمهورية بإدانة المتهم وشريكه بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج.
• أما الدفاع فقد برر تصرف موكله بمقولة (من الحب ما قتل)، وقال إنه استعمل وثائق مزورة مستخرجة من بلدية سيدي امحمد، ولكنه لم يقم بتزويرها، وهدفه في ذلك أن ترضى به ضابطة الشرطة، واستبعد أن تقبله كخطيب إذا تقدم بهويته الأصلية، علما أنه صاحب محل لقطع الغيار، سمين الجثة، ومسبوق قضائيا. وأكد المحامي أن الضحية أعطت مبلغ 50 مليون سنتيم لموكله بمحض إرادتها وكان يشتري لها مواد البناء بفواتير، ولم يتمكن من رد 27 مليون سنتيم بعد القبض عليه.