خطط لمناقشة ميزانية 2026 ومحافظ بنك الجزائر مطلوب بالبرلمان

الزامية تسوية ميزانيتي 2023 و2024 لضمان مطابقة القانون العضوي 15\08

برمجة استقبال أكثر من 20 وزيرا بجلسات الاستماع حول مشروع قانون المالية

تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هذا الأسبوع لضبط كيفية مناقشة قانون المالية لسنة 2026 الذي يرتقب إيداعه بمكتب المجلس قبل 10 أكتوبر المقبل، مع التركيز على استكمال الملفات الاستعلامية والخرجات الرقابية الخاصة باللجنة في مجالات الرقمنة والبنوك والاستثمار والعقار الصناعي، كما ستطالب اللجنة بنزول محافظ بنك الجزائر المنتظر منذ سنوات، إضافة إلى إيداع تقريرين لمجلس المحاسبة الأول لتسوية ميزانية 2023، والثاني لاستكمال تسوية ميزانية 2024 قبل نهاية السنة.

وفي السياق، كشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مير محمد، في تصريح لـ”الشروق”، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مهما هذا الأسبوع لتحديد برنامج عملها خلال السنة البرلمانية الجارية، مع التركيز على منح أهمية خاصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2026 المرتقب ايداعه بمكتب المجلس قبل 10 أكتوبر والخرجات الاستطلاعية والبرامج الاستعلامية الخاصة باللجنة والتي ستشمل الرقمنة والبنوك والاستثمار والعقار الصناعي.

وأوضح مير محمد أن أبرز الملفات المطروحة هو استقبال قانون المالية لسنة 2026 قبل العاشر من أكتوبر، تمهيدا لبدء مناقشته أمام النواب وحتى يكون الوقت كافيا لتحويله للغرفة العليا، دون استعجال النواب في ذلك، خاصة وأنه سيكون استثنائي هذه السنة إذ سيتضمن ميزانية البرامج الإصلاحية وخطوات جديدة في مجال تحريك الاقتصاد وميزانية الانتخابات التشريعية والمحلية.

ويتوقع أن تكون ميزانية 2026 استثنائية، وفق المتحدث، من حيث الحجم والمضمون، إذ ستشمل ميزانية خاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية، ما يجعلها محورا لاستراتيجيات الحكومة الجديدة.

كما ينتظر النواب، وفق مير، عرض مخطط عمل الحكومة الجديدة، وهو ما يتيح للبرلمان تقييم أولوياتها الاقتصادية والاستثمارية، خصوصا في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الوطني من أولوية ضخ الاستثمارات، تطوير البنية التحتية، دعم القطاع الصناعي وتعزيز التمويل الاستثماري.

وأكد النائب البرلماني أن اللجنة لن تقتصر على مناقشة قانون المالية فحسب، بل ستعمل أيضا على دراسة القانون العضوي لمجلس المحاسبة وقانون تسوية الميزانية لسنة 2023، مع التوجه نحو استكمال مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2024 قبل نهاية العام، وفق ما ينص عليه القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/08، الذي يفرض مناقشة تسوية الميزانية في السنة الموالية لتطبيقها على الأرض، وهو ما يفرض إي.اع القانونين بمكتب المجلس قبل نهاية السنة.

وبالنظر إلى أن الحكومة الحالية جديدة، أعلن مير محمد أن اللجنة ستعمل على استقبال أكثر من عشرين وزيرا خلال جلسات الاستماع لمناقشة قانون المالية 2026، بهدف الاطلاع على رؤية كل وزير حيال الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وكذا السياسات المستقبلية في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الاستثمار، النقل، الطاقة والبنوك، كما سيتم دعوة محافظ بنك الجزائر لمناقشة قانون مجلس المحاسبة، بعد غيابه عن البرلمان، إلى جانب مديري البنوك العمومية والخاصة، بما يعكس حرص اللجنة على الاطلاع المباشر على التوجهات المالية والنقدية للحكومة.

وأشار مير محمد إلى أن اللجنة ستواصل تنظيم برامج استعلامية خاصة بالرقمنة والاستثمار والبنوك والعقار، في إطار عملها المعتاد لمواكبة تطورات الاقتصاد الوطني ومراقبة تنفيذ الميزانيات والتدفقات المالية، بما يضمن شفافية العمليات المالية العامة وحماية المال العام.

ووصف مير محمد الدورة البرلمانية الحالية بأنها “حالة استثنائية”، مشيرا إلى أن الهدف منها ليس فقط مناقشة الميزانيات، بل أيضا تحديد رؤية شاملة للاقتصاد الوطني، وبدء برامج محاسبية جديدة، وتسوية الحسابات المالية للسنوات السابقة، لضمان انطلاقة قوية لقانون المالية 2026، بما يعكس التوازن بين التخطيط المالي الفعلي وتطلعات التنمية المستدامة في الجزائر.