خفض الواردات بـ 30 مليار دولار قبل 2020!
توقّع وزير الصناعة والمناجم “عبد السلام بوشوارب”، الأربعاء، أن تتمكّن الجزائر من تقليص وارداتها بحوالي 30 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة.
في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، قال “بوشوارب إنّ الجزائر تستطيع تصنيع ما يعادل 30 مليار دولار من وارداتها في مجال صناعة الإسمنت والمناجم والبيتروكيمياء والصناعات الناشئة كالسيارات التي تعرف – بمنظاره – ديناميكية في الآونة الأخيرة.
واتكأ الوزير على تراجع واردات الجزائر من 58.58 مليار دولار في 2014 إلى 51.50 مليار دولار في 2015، مشيرا إلى كون إستراتيجية قطاعه ترمي إلى الاستغلال الأقصى والأمثل للمؤهلات الطبيعية للبلاد، بغية تحقيق فائض في الإنتاج وبالتالي المرور نحو التصدير.
وأبرزت حصيلة رسمية قبل أسابيع، تسجيل ميزان الجزائر التجاري عجزا بـ 9.8 مليار دولار برسم الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وأفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك، أنّ مستوى العجز ارتفع مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، أين سجّل الأخير 7.23 مليار دولار، ما يعني أنّ العجز ارتفع بمعدل 35.5 بالمائة.
وسجّلت الصادرات انخفاضا ملحوظا إلى 9.82 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقابل 15.39 مليارا في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي تراجع بـ 36.2 بالمائة (5.57 مليار دولار).
بدورها، انخفضت الواردات إلى 19.62 مليار دولار مقابل 22.62 مليارا سابقا (انحدار بـ 13.26 بالمائة ومستوى بثلاثة مليارات دولار، في وقت أفيد أنّ نسبة تغطية الواردات بالصادرات انتقلت من 68 بالمائة إلى 50 بالمائة في فترة المقارنة.
ومثلما ترسّخ على مدار عقود، واصلت المحروقات هيمنتها في سلّم المبيعات الجزائرية (92.96 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات) ما أنتج 9.13 مليار دولار هذا العام مقابل 14.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015، بنسبة تراجع بلغت 37 بالمائة.
واقتصرت الصادرات غير النفطية على 7 بالمائة من الوعاء العام، وشكّلت بدورها تراجعا بـ 691 مليون دولار (23.14 بالمائة)، ما يعيد إحياء أسئلة قديمة متجددة بشأن حديث الحكومة عن كسر طوق المحروقات، وتركّزت المنتجات المصدرة في المواد نصف المصنّعة (519 مليون دولار)، السلع الغذائية (115 مليون دولار)، المواد الخام (31 مليون دولار)، التجهيزات الصناعية (19 مليون دولار)، المواد الاستهلاكية غير الغذائية (7 ملايين دولار).