… خفض رسوم استيراد السيارات

أشاد أعضاء مجلس الأمة، بالإجراءات المتخذة مؤخرا بخصوص رفع القيود عن استيراد السيارات، وفتح المجال أمام المواطنين لجلب المركبات أقل من ثلاث سنوات، داعين الحكومة لخفض الرسوم الجمركية للمساهمة في تقليص فاتورة استيرادها.

واعتبر “السيناتورات”، الأربعاء، خلال جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أن قرار رفع القيود عن استيراد المركبات جاء في وقته في ظل الجمود الذي تشهده السوق الوطنية منذ مطلع سنة 2018، وفي هذا الإطار طالب عضو مجلس الأمة محمد رضا أوسهلة، الحكومة بتقديم تسهيلات جمركية فيما يخص السيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات، والمعلن عنها في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الاستثنائي، مشيرا في مداخلة له أن مثل هذا الإجراء من شأنه تسهيل حصول المواطنين على مركبات سياحية بأقل تكلفة مالية.

ويرى المتحدث أن قرار رفع التجميد عن استيراد السيارات سيقضى على الأزمة التي تشهدها السوق الوطنية منذ مدة بسبب قرار تجميد الاستيراد المتخذ في إطار المساعي المبذولة لكبح تكاليف واردات استيراد المركبات.

بالمقابل، رافع عدد من أعضاء مجلس الأمة الممثلون للمناطق الجنوبية في مداخلاتهم لصالح تخفيض الرسوم على السيارات رباعية الدفع التي تفوق قيمتها سعر المركبات ذاتها.

وفي سياق متصل، ثمن أعضاء مجلس الأمة في ثاني يوم من جلسات مناقشة حصيلة الحكومة الإجراءات المتخذة مؤخرا في مجال مكافحة المضاربة، وهي التدابير التي لاقت تأييدا واسعا من طرف السيناتورات الذين حذروا من هذه الأوضاع وتأثيرها على الاستقرار الوطني.

 وفي نفس السياق، طالب عضو مجلس الأمة، عبد القادر جديع، الحكومة بتقديم تفسيرات حول أسباب تدهور القدرة الشرائية للمواطن، والأمر ذاته فيما يخص نقص بعض المواد واسعة الاستهلاك، محذرا من سوء استغلال مثل الأوضاع لنشر البلبلة والفوضى.

وفي سياق مغاير، دعا السيناتور مؤمن غاني، الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق التحول السريع من الاقتصاد المبني على الريع إلى الاقتصاد المتنوع لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتخلص من التبعية الاقتصادية، مشيدا في نفس الوقت بالدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية، خاصة في الجانب الاقتصادي، الأمر الذي ساهم في تحقيق قفزة نوعية مؤخرا.

وقال السيناتور إنه “يجب ربط المعاهد والجامعات بسوق الشغل والاستثمار في رأس المال البشري والسعي للانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الحديث وإيجاد حل لأرض العرش لتحقيق اكتفاء ذاتي في أقرب وقت”.

ومن المنتظر، أن تختتم مناقشات بيان السياسة العامة للحكومة، الخميس، بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية ليفسح بعدها المجال للوزير الأول للرد على الانشغالات والتساؤلات المعبر عنها من طرف أعضاء المجلس قبل إصدار لائحة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة.

ومعلوم، أن بيان السياسة العامة للحكومة التي عرضها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الأسبوع الماضي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني تضمنت المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات، وكذا حصيلة إنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021.