خفض نسبة الفائدة على القروض العقارية في 22 ولاية
قررت الحكومة تخفيض معدل نسبة الفائدة على القروض العقارية، الموجهة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي أو في شكل مجمع لفائدة 22 ولاية بالهضاب العليا والجنوبية بصفة استثنائية، فيما ستبقى نسبة الفائدة عند 1 و3 من المائة في الولايات الشمالية.
وضمن هذا السياق، يحمل جدول أعمال اجتماع الحكومة المقرر اليوم، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي أو سكن فردي في شكل مجمعات بولايات الهضاب العليا الـ12 والولايات الجنوبية الـ10.
وبفعل هذا المرسوم الذي يأتي ليعدل مرسوما تنفيذيا سابقا، صادرا منذ 3 سنوات، سيستفيد سكان 22 ولاية من مجموع ولايات الجمهورية الـ48 من تخيفض نسبة الفائدة على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لتسهيل عملية اقتناء وبناء مساكن.
وذلك في خطوة لتكييف المرسوم التنفيذي مع الصيغ السكنية الجديدة التي عرفت عملية تكييف بانضمام عبد المجيد تبون إلى الحكومة وتوليه تسيير شؤون وزارة السكن، إذ تم إسقاط صيغة السكن التساهمي، وتم تعويضها بصيغتي الترقوي المدعم والترقوي العمومي، وكذا عودة صيغة البيع بالإيجار.
وترمي الحكومة من خلال إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقروض العقارية الميسرة إلى إعطاء نفس جديد لعمليات دعم الذمة المالية للمواطنين من أصحاب المداخيل المحدودة على اعتبار مجانية السكن الاجتماعي العمومي الموجه للفئات الهشة التي لا يتجاوز دخلها الفردي الـ 24 ألف دينار.
بعيدا عن النسبة التي حددتها وزارة المالية، والتي حملها مشروع المرسوم التنفيذي الذي سيعرضه وزير المالية كريم جودي اليوم أمام أعضاء الحكومة، سيعرض وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إعفاء الشركات التي تخضع للقانون الجزائري من التزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ الذي يغطي الحد الأدنى لأشغال البحث والتنقيب.
ويضمن هذا النص معاملة تفضيلية للشركات الجزائرية على حساب الشركات الأجنبية. كما يعد أسلوبا من أساليب تشجيع الشركات التي تخضع للقانون الجزائري.
ثالث ملف يحمله جدول أعمال اجتماع الحكومة، مشروع المرسوم التنفيذي، الذي سيعرضه وزير النقل، عمر غول ويتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية لتمديد خط الميترو في اتجاهين: الأول يخص تمديد الخط من عين النعجة إلى براقي، والخط الثاني يخص تمديد الخط من وسط الحراش في اتجاه مطار هواري بومدين.
وهما الخطان اللذان سبق وأن أعلن عنهما وزير النقل ضمن مشروع تمديد خط ميترو العاصمة في اتجاه شرق وغرب العاصمة.
بعيدا عن ملفات جدول أعمال اجتماع الحكومة، رجحت مصادر “الشروق” أن يعرض اليوم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة على أعضاء الحكومة، عرضا وافيا عن التوتر وتسارع الأحداث التي عرفتها العلاقات الجزائرية المغربية، منذ إعلان المملكة المغربية يوم الأربعاء الماضي سحب سفيرها بالجزائر من أجل التشاور، وكذا حادثة الاعتداء على القنصلية العامة بالدار البيضاء وتدنيس العلم الوطني.
وهي الحادثة التي يبدو أن الجزائر لم تستسغها أبدا إلى درجة أنها لم تقتنع ورفضت تبريرات السلطات المغربية للحادثة وطالبتها بتفاصيل عن ذلك.