خفض نسبة فوائد القروض الموجهة للتجزئات والبناء الذاتي
تعتزم الحكومة بداية من جانفي القادم، إلزام البنوك والمؤسسات المالية على خفض نسبة الفوائد على القروض الموجهة لفائدة الوكالات العقارية العاملة في 24 ولاية من ولايات الجمهورية، في حين ستتكفل الخزينة العمومية بدفع فارق نسبة التخفيض المقدرة بـ2 بالمائة في صورة جديدة لإحدى آليات دعم برنامج السكن.
وكشفت مصادر حكومية لـ“الشروق” أن وزارة المالية تلقت ضوءا أخضرَ من الجهاز التنفيذي، لتوجه مراسلة رسمية إلى جميع المؤسسات المالية والبنكية، منتصف شهر ديسمبر القادم، تخطرهم بقرار الترخيص للخزينة العمومية بالتكفل في حدود 2 بالمائة من فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الوكالات العقارية العاملة بولايات الجنوب والهضاب العليا، والموجهة لاكتساب وتهيئة الأراضي المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي، على أن تنعكس هذه التخفيضات على أسعار الأراضي المرشحة لأن تشكل مواقع التجزئات المخصصة لإنجاز البناء الذاتي.
قرار تخفيض الفوائد على القروض الموجهة للوكالات العقارية الناشطة في ولايات الجنوب والهضاب العليا، وتولي الخزينة العمومية دفع فارق الفائدة على المنتوج الذي توفره المؤسسات البنكية يرمي إلى خفض سعر المتر الواحد من الأراضي التي ستشكل التجزئات السكنية والتي تم تجميد العمل بها منذ سنوات بعد أن طالها التلاعب وأسست لتحويل أراضي الدولة والاعتداء على العقار الفلاحي تحت غطاء إنشاء تجزئات سكنية وتعاونيات عقارية.
القرار الجديد الذي سيكون عمليا، بداية من جانفي القادم يبقى بحاجة إلى صدور تنظيم يؤطر كيفية تطبيقه، وإن أكدت مصادر “الشروق” أنه في إطار البرنامج السكني المقرر من طرف السلطات العمومية ، تم إعداد العدة لتطبيقه قبل إصدار التنظيم على اعتبار أن السلطات وضعت جهاز جديد يتمثل في إنشاء تجزئات حضرية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، هذا الجهاز الحديث العهد مهمته تشخيص المواقع المناسبة، والتكفل بتهيئتها والتنازل عنها في إطار منظم مع التكفل بمنح مختلف الامتيازات التي يوفرها الجهاز لاسيما ما تعلق منها بتطبيق تخفيض على سعر العقار والتكفل من طرف الدولة بأشغال التهيئة وإنشاء طرقات وقنوات الصرف الحيوية، وهي الأشغال التي تحتاج الى أغلفة مالية ضخمة وتشغل النسبة الأكبر في كلفة العقار.
ويهدف الإجراء الجديد الى تنويع العرض العقاري والمساهمة في امتصاص مشكل السكنات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا لا سيما عن طريق الوكالات العقارية التي سيكون بإمكانها وضع برامج أخرى للترقية العقارية لصالح المواطنين الذين يقومون بإنجاز سكناتهم بأنفسهم في إطار البناء الذاتي.
إقرار مصالح وزارة المالية نسبة مخفضة من الفوائد البنكية على القروض الموجهة لفائدة الوكالات العقارية عند نسبة 2 بالمائة، وإقحام الخزينة العمومية كوسيط لتحمل عبء التخفيض ترجو الحكومة منه تخفيف الأعباء المالية على الوكالات العقارية التي ينجر عن تكاليف لشراء العقار بنوعيه العمومي والخاص وإنجاز مجمل أشغال التهيئة بداية من التجزئة إلى الطرق ومختلف قنوات الصرف.
ومعلوم أن تكفل الحزينة العمومية بدفع نسبة الفائدة المخفضة على القروض الموجهة للوكالات العقارية، يأتي في أعقاب قرار مماثل يتعلق بخفض سعر العقار المخصص لإنشاء برنامج السكن الترقوي المدعم وكذا تكفل الدولة بعمليات التهيئة الخارجية للمواقع، الأمر الذي سيخفض من سعر السكن الترقوي المدعم بحسب تصريحات سابقة لوزير السكن والعمران عند 25 بالمائة، كما سبق للحكومة أن حملت الخزينة العمومية أعباء دفع نسبة فائدة قروض مشاريع “أونساج” للشباب نيابة عن هؤلاء في سياق قرارها جعل قروض مشاريع هذه الآلية من دون فوائد.