خلال شهر واحد.. “جاست إيمو” تكشف عن عدد عمليات الدفع الإلكترونية للإيجار

أعلنت المديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري “جاست إيمو”، الثلاثاء، عن تسجيل 104.075 عملية دفع إلكتروني ناجحة عبر منصتها الرقمية المخصصة لتسديد مستحقات الإيجار الشهري خلال شهر أوت.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذا الإنجاز يندرج في إطار تجسيد سياسة الرقمنة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم الرقمنة على مستوى الإدارات، وكذا انسجاما مع الخطة الاستراتيجية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

وأكدت “جاست إيمو” أن الرقم المسجل يعكس ثقة المكتتبين ووعيهم بأهمية اعتماد الوسائل العصرية في التعاملات الإدارية، مشيرة إلى أن الدفع الإلكتروني يقوم على السرعة، السهولة والشفافية، كما ساهم في تخفيف الضغط على البنوك وتقليص الطوابير بما يضمن راحة أكبر وسلاسة في الإجراءات.

وثمّنت المؤسسة هذا الإقبال المتزايد على خدمتها الرقمية، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير حلول مبتكرة من شأنها تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من قاطني أحياء عدل، في إطار رؤيتها الرامية إلى عصرنة التسيير وتحسين جودة الخدمات.

وتشهد الجزائر في الفترة الأخيرة حركية متسارعة نحو رقمنة مختلف القطاعات، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بفرض تعميم الرقمنة على جميع الإدارات والقطاعات قبل نهاية سنة 2025.

ويهدف هذا التوجه إلى تحديث أنماط التسيير الإداري والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وضمان شفافية أكبر في المعاملات، بما يسهم في تحسين الخدمة العمومية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.

وقد شرعت العديد من الهيئات العمومية في إطلاق منصات رقمية لتقريب الخدمات من المواطن، على غرار قطاع السكن الذي عرف إقبالا متزايدا على الدفع الإلكتروني لمستحقات الإيجار في أحياء عدل، إضافة إلى جهود توجه قطاع النقل لحجز مواعيد فحص السيارات المستوردة إظافة لقطاع الفلاحة الذي يراهن على رقمنة قواعد البيانات لضبط التسيير وترشيد الدعم.

كما تمثل الرقمنة أداة استراتيجية لتقليص البيروقراطية والحد من الطوابير على الشبابيك الإدارية، فضلا عن تعزيز الحوكمة الرشيدة ومحاربة مختلف أشكال الفساد من خلال إتاحة المعلومات الدقيقة بشكل فوري وشفاف. وهي أيضا رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال عبر تقليص آجال معالجة الملفات وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من متابعة تعاملاتهم إلكترونيا.

هذا المسار، الذي يحظى بمتابعة خاصة من السلطات العليا، يعكس إرادة الدولة في إحداث قطيعة مع الأساليب التقليدية، وبناء إدارة عصرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لترقية الأداء العمومي وتلبية تطلعات المواطنين، بما يجعل الرقمنة أحد أهم رهانات الجزائر في المرحلة المقبلة.