خلايا تقنية عبر الولايات لمراقبة سير المشاريع التنموية

ستتدعم ولايات الجمهورية الـ 48 بداية من الشهر القادم بخلايا تقنية، مهمتها الرئيسية متابعة وتيرة المشاريع العمومية المبرمج إنجازها على إقليم الولاية، على أن تتكفل هذه الخلايا برفع تقارير شهرية عن نقاط الضعف والشلل المسجل بالمشاريع على اختلاف طبيعتها، ويأتي قرار الداخلية القاضي بدعم الولايات بخلايا تقنية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بالولايات خاصة البرامج السكنية والطرقية وكذا مشاريع قطاع المياه.

•  الخلايا التقنية التي تعول عليها الداخلية لمتابعة المشاريع المتعددة الاختصاصات لتغيير شكل الولايات ورفع نسبة التنمية، تتغير تشكيلتها حسب الولاية حيث تضم 6 إطارات للولايات الـ 15 التي يفوق عدد سكانها 700 ألف نسمة كالجزائر وسطيف ووهران وتيزي وزو وباتنة والشلف وبجاية وتلمسان وسكيكدة وقسنطينة والمدية والجلفة والبليدة وتيارت والمسيلة،
• في حين تضم الخلايا التقنية التي ستمارس مهامها بالولايات الـ25 التي يتراوح عدد سكانها بين 300 ألف و700 ألف نسمة  5 أعضاء، ويتعلق الأمر بولايات معسكر وميلة وعين الدفلى وبومرداس وغليزان ومستغانم والبويرة وسكيكدة وجيجل وعنابة وبرج بوعريريج وتبسة وتيبازة والوادي وڤالمة وسيدي بلعباس، وغيرها من الولايات المدرجة ضمن هذه الخانة، وأفادت مصادرنا بأن الولايات الـ 8 التي يقل عدد سكانها عن 300 ألف نسمة ستضم لجانها 4 أعضاء فقط، وذلك مراعاة لعامل الكثافة السكانية الذي يعتمد عادة في اعتماد المشاريع الإنمائية بالولايات .
• هذه الخلايا التقنية التي تعتبر خلايا مستقلة عن عمل المديريات القطاعية على مستوى الولايات، ستكون مهمتها رقابية بدرجة أولى لأن تقاريرها، ترفع لوزارة الداخلية مباشرة، والتي استحدثت مديرية قائمة بذاتها لمتابعة وتيرة مشاريع التنمية على المستوى الولائي، هذا الطابع الرقابي يجعل تقارير هذه اللجان مناقضة تماما لتقارير المديريات القطاعية التي يغلب على تقاريرها طابع “الولاء” و”الطاعة” للوزارات، وبالتالي غالبا ما يغيب عنها طابع الموضوعية وتشريح وضعيات المشاريع بالنقائص والمشاكل التي تعترضها، خاصة وأن العديد من القطاعات الوزارية سبق لها وأن اشتكت من التقارير التي ترفع إليها من الولايات، خاصة تلك الولايات المعروفة ببعدها عن العاصمة.
•  تنصيب هذه الخلايا المسؤولة أمام وزارة الداخلية وليس أمام والي الولاية، تراهن عليها الحكومة لفرض رقابة ولائية، تضمن الانضباط ومتابعة المشاريع عن قرب وتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة ما تعلق بالمشاريع التي تهم المواطنين كمشاريع السكن التي تستهلك آجالها القانونية في العديد من المناسبات، خاصة عندما توكل البرامج إلى مرقٍ عقاري، كما يعاب على العديد من المشاريع القطاعية مراوحتها مكانها رغم التخصيصات المالية، ورغم اجتماع العناصر الكفيلة بالالتزام بالآجال، هذه الخلايا التقنية يعول عليها كذلك لإنهاء الغش وترشيد النفقات على اعتبار أن التأخر عادة ما يؤدي إلى إعادة تقييم كلفة المشاريع.