خلايا لمعاقبة المتغيبين من التلاميذ والأساتذة

أمر وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، مديري التربية الوطنية لتجاوز التراكمات الحاصلة في تسيير القطاع، مستدلا بالديون العالقة لفترات 20 إلى 25 سنة، على سبيل المثال ولاية تيزي وزو التي بلغت 17 مليار دج لمعالجة يزيد عمرها عن 20 سنة كمستحقات مستخدمين، مؤكدا أن مصاريف عصرنة القطاع، على مدى ثلاث سنوات المقبلة، بلغت 80 مليارا، وهي آجال تعميم الشبكة الداخلية للانترانت بالمصالح، حسبما أفاد مسؤول حضر الاجتماع.

وقال نفس المصدر إن ملف الأجور بالنسبة للمقتصدين والمساعدين التربويين “مغلق” ولا يجب المزايدة به أو التهديد بالإضرابات، في رد ضمني منه لبعض النقابات.

كشف الوزير عن استحداث خلايا ذات صلاحيات واسعة “تسهر على متابعة  ظاهرة الغيابات ويمكنها التدخل للقضاء على أسباب الظاهرة بالتشاور مع الهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي”، حيث أفاد الوزير أن الإجراءات الجديدة هذه ستسمح بإقامة آليات جديدة “لمكافحة ظاهرة الغيابات المتكررة ليس للتلاميذ فحسب بل وحتى للمؤطرين البيداغوجيين والإداريين”.

وأوضح بيان وزارة التربية، عقب الندوة الوطنية لتقييم وضع القطاع في كل ولاية عشية الدخول المدرسي المقرر يوم 13 سبتمبر، أن ظاهرة التكرار والرسوب المدرسي خاصة عند الانتقال من مستوى تعليمي إلى آخر، ستعنى بأهمية بالغة من خلال تعبئة دائمة لهياكل التنسيق والمتابعة على جميع المستويات، وعن الأداء البيداغوجي الضعيف لولايات الجنوب وبعض ولايات الهضاب العليا وشمال البلاد، تقرر تأسيس نظام “ترعى وترافق بموجبه، مستقبلا المؤسسات المدرسية ذات المردود الجيد المؤسسات ذات الأداء الضعيف”، كما تم تأسيس جهاز للمتابعة يشرف عليه مفتشون مركزيون من وزارة التربية الوطنية يوسع لاحقا للسلطات المحلية وأولياء التلاميذ.

وأعلن بن بوزيد عن إشراك خبراء وأساتذة جامعيين وأعضاء من اللجنة الوطنية للمناهج ومسؤولين مركزيين لإعداد دراسة، هذه السنة، لتقديم اقتراحات من حيث جداول التوقيت وأنماط التحكم في المعارف وتوزيع الأوقات المخصصة للراحة.

وحرص الوزير في تعليماته للمديرين على توفير منحة التمدرس وتوزيع الكتب المدرسية وفتح المطاعم المدرسية والداخليات، وتوفير النقل المدرسي والمآزر واللوازم المدرسية للمعوزين.