“خلط” في نتائج تحويلات الأساتذة وفوضى في المعلومات
فوجئ مستخدمون للتربية الوطنية بنتائج الحركة التنقلية السنوية المعلن عنها من قبل مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، بسبب ورودها بأخطاء عديدة، جراء “الخلط” الذي وقع في البيانات والمعلومات الخاصة بالمعنيين، الأمر الذي دفع باللجان متساوية الأعضاء إلى الاستعجال لتصحيح الأخطاء وتسوية الاختلالات، قبل موعد العطلة الصيفية.
وقالت مصادر “الشروق”، بأن نتائج حركة التحويلات السنوية، قد أربكت الموظفين، جراء “الخلط” في التعيينات النهائية والمسلمة لهم من قبل رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، والذي وقع بسبب أخطاء تقنية معلوماتية بحتة، بحكم أنه لأول مرة تتم “رقمنة” العملية، لأجل وضع حد “لفوضى التحويلات” خارج الطرق القانونية، ومحاربة “البيروقراطية في التعامل”، وكذا تحقيق مبدأ المساواة بين جميع الأساتذة، وإضفاء الشفافية في معالجة الرغبات.
وعليه فقد تم الوقوف على فوضى في التحويلات من مؤسسة تربوية لأخرى، وخلط بين فئة الأساتذة والمقتصدين على سبيل المثال وليس الحصر، إذ اضطرت مؤسسات تعليمية إلى تسليم “تعيينات” للموظفين بمعلومات خاطئة، الأمر الذي أثار استياءهم، أين طالبوا القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة التدخل لتصحيح وتدارك الاختلالات بصفة مستعجلة، لتفادي تأزم هذه الوضعيات وبقائها عالقة دون تسوية إلى غاية الدخول المدرسي 2023/2024، على اعتبار أن الأساتذة قد أمضوا على محاضر الخروج يوم الثلاثاء 4 جويلية الجاري.
وأكدت المصادر ذاتها على أن الخطأ قد وقع بسبب تسرع بعض مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، والتي قامت بسحب تعيينات الموظفين من النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، وسلموها للمؤسسات التربوية بالأخطاء دون تصحيح ودون أن تكون مؤشرة من قبل اللجان متساوية الأعضاء، لأنهم كانوا مرتبطين بآجال محددة وهي 4 جويلية الجاري.
وأشارت نفس المصادر إلى أن اللجان متساوية الأعضاء “وتضم أعضاء دائمين وأعضاء احتياطيين البعض منهم ممثلون عن الإدارة والبعض الآخر ممثلون عن العمال”، قد دخلت في سباق مع الزمن لدراسة الملفات وتسوية كافة الوضعيات العالقة بدءا بتصحيح الأخطاء واستدراك الهفوات قبل الخروج في العطلة.
ويذكر أن الوزارة الوصية قد أفرجت منتصف شهر ماي المنصرم، عن ترتيبات تكميلية وإجراءات عملياتية، تخص عملية التنقل السنوية للأساتذة بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، إذ تقرر رفع الحد الأقصى لعدد الرغبات المسموح بها إلى عشر رغبات بدل خمس، بمعنى رفع عدد المدارس المراد التحويل إليها وعدم حصرها في عدد ضئيل، لأجل رفع حظوظهم في الحركة ومنحهم فرصة أوسع لتحقيق رغباتهم وضمان استقرارهم مهنيا واجتماعيا.