خلق الثّروة وفرص العمل

دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الأحد بالجزائر العاصمة، ولاة الجمهورية إلى التطبيق “الصارم” لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإنشاء خلايا للاستماع لانشغالات المواطنين، معلنا عن إعداد قانون جديد لتسيير المرفق العام.
وخاطب بن عبد الرحمن في كلمته الاختتامية لأشغال لقاء الحكومة-ولاة، مسؤولي الولايات بالقول “أدعوكم إلى التطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بوضع خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم”.
وأكد على ضرورة “زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين، خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي”، وطلب الوزير الأول من ولاة الجمهورية “المساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي”، إلى جانب “تقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع”.

كما حثهم على “إصلاح أساليب تسيير المرفق العام على المستوى المحلي، من خلال مقاربة اقتصادية عقلانية وفعالة”، وذلك عن طريق “إدخال أساليب جديدة في التسيير والخروج عن الحدود التقليدية للمناطق مع الاستغلال الأمثل للمرافق العمومية”.

• خلايا استماع لتظلمات المواطنين وتحسين استقبالهم
•  تسهيل الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية
• مهلة 18 شهرا للتخلص من التبعية للأسواق العالمية
• تحفيز الاستثمار المحلي وتوسيع الوعاء الضريبي

وفي السياق، أعلن الوزير الأول أن الحكومة “أخذت على عاتقها وضع قانون خاص يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسيير المرفق العام”، مشيرا إلى أن هذا النص القانوني الذي يهدف إلى “عصرنة” طرق تسيير المرافق العمومية “متواجد على مستوى الحكومة التي هي بصدد الانتهاء من إعداده قبل عرضه على غرفتي البرلمان”.

كما أعلن الوزير الأول أن الإحصاء العام للسكان والإسكان سيستكمل قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة، موضحا أن هذه العملية ستمكن من ضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية وتقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي.

وأكد الوزير الأول، أن هذه العملية ستعطي ايضا “بعدا تنمويا جديدا سيجده المواطن في المخططات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للرد على مطالبه”.

ودعما لهدا المسعى، تعكف الحكومة حاليا – حسب بن عبد الرحمان – على تقوية شبكة احصائية محلية وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية حول الإمكانيات والمؤهلات المحلية لكل بلدية وكذا مؤشرات الانسجام والتناسق الاجتماعي.

وفي السياق، سيتم إدراج مسح إحصائي بلدي شامل سيساهم في توجيه سياسات التنمية بتكريس المقومات التنموية العادلة لكافة الفئات والمناطق وتقليص الفوارق التنموية بينها لتأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لكل منطقة، يضيف الوزير الأول.

كما ستطلق الحكومة خلال الأسابيع المقبلة عملية الإحصاء الاقتصادي الذي سيوفر قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الاقتصادية والإدارية مهما كانت طبيعتها القانونية.

وفي السياق، دعا بن عبد الرحمان الولاة والإطارات المحلية إلى إنجاح هذه العملية التي تكتسي حسبه “طابعا استراتيجيا”، حيث ستسمح بإعداد واثراء قاعدة المعلومات الاقتصادية التي تحتاجها الحكومة من اجل صياغة السياسات التنموية الوطنية، موازاة مع جرد مختلف الهياكل الديموغرافية والسكن والعقار الصناعي والفلاحي والسياحي.

إصلاح قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر

في سياق مغاير، أعلن الوزير الأول وزير المالية، عن تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم في سبيل دعم وتحسين الحوكمة المحلية.
وأوضح بن عبد الرحمان، خلال اختتام لقاء الحكومة – ولاة أنه “اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه الجماعات المحلية كفاعل أساسي وشريك رئيس في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها، وبالنظر أيضا إلى أهمية تسيير المرافق العمومية على المستوى المحلي وارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن، حرصت الحكومة على إدراج الإصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية شملت على الخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية، حيث ستنصب ورشات الإصلاح الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم”.

تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

وأضاف الوزير الأول، “انطلاقا من إيماننا بضرورة تحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، تهدف الحكومة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية إلى إعطاء أهمية أكبر للإقليم وتعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية ويسمح بقدر أكبر من الفعالية حتى تلعب دورا أكبر على المستوى الاقتصادي مدعومة من طرف الحكومة بآليات تشجيع ودعم الاستثمارات وكذا أدوات تحسين استغلال المرفق العام الواقع ضمن إقليم اختصاصها”.
وعملا على إعادة تفعيل دور أدوات التخطيط –يضيف الوزير الأول- ووضع الأطر الاستراتيجية التي تضمن التوجيه الصحيح للتنمية على المدى المتوسط والبعيد ستعمل الحكومة على “تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قصد تحديد الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم حتى تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديمغرافية، كما ستتبعها أيضا عملية تكييف واسعة لجميع المخططات الولائية والبلدية”.

لوقف تبعية تقلبات الأسعار في السوق الدولية
18 شهرا مهلة لضبط استعمال العقار وإطلاق الاستثمارات

حدد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مجالا زمنيا مقدرا بـ 18 شهرا للعمل على ضبط استعمال العقار والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية.

وأكد الوزير الأول، في كلمة للولاة خلال اختتام اجتماع حكومة-ولاة، المنظم تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية”، أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي أو الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.

وقال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وأنه على السادة الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة بـ18 شهرا.

وحسب الوزير الأول، فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره “انجازا”.

وأضاف أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.