خلوفي مولود للشروق:الحكومة لم تدفع للمقاولين 5700 مليار والبيرقراطية أوقفت 760 مقاول

قال خلوفي مولود، أمين عام الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، إن كل المشاريع التي أطلقت بعد جوان 2010 لم ينطلق أي منها، مرجعا ذلك لتأخر صدور النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية، محذرا من تكرار تجربة مشروع سكنات البيع بالإيجار، مع مشروع السكن الترقوي المدعم، الذي يراهن عليه عشرات الآلاف من الجزائريين .

• كبير المقاولين أكد في تصريح لـ “الشروق” أن تأخر صدور النصوص التطبيقية لقانون الصفقات، يعني تعطيل انطلاق الأشغال في الآلاف من المشاريع، وهو عامل يكرس ظاهرة القفز على دفاتر الشروط وعدم احترام آجال الإنجاز، ومن ثم تعطيل المزيد من مصالح المواطنين.
• ولفت محدثنا إلى أن “احتكار دواوين الترقية والتسيير العقاري لمشاريع السكن التساهمي، بقرار من وزارة السكن والعمران، يعني أن مصير هذا المشروع سوف لن يختلف عن مصير سكنات “عدل”، التي انتظرها أصحابها لأكثر من عشر سنوات.
• ولم يجد مولود خلوفي من تبرير لهذه الظاهرة سوى “بيروقراطية إدارات دواوين الترقية والتسيير العقاري”، التي قال إنها بحاجة إلى “تأهيل لمواكبة الحركية التي يعيشها قطاع السكن”، وقدر المتحدث بأن الحل في تجاوز المشاكل التي يعيشها قطاع السكن، يمكن في تحريره وعدم فرض دواوين الترقية العقارية وسيطا في إسناد المشاريع.
• المتحدث عبر عن استغرابه من مساحة الوحدات السكنية المسجلة في إطار “التساهمي الاجتماعي”، والمحددة بـ 65 مترا مربعا بالنسبة لشقة من ثلاث غرف، و75 مترا مربعا بالنسبة للشقة من فئة أربع غرف، وأكد بأن المعايير المعمول بها تشير إلى أن الشقة التي من فئة ثلاث غرف ينبغي ألا تقل مساحتها عن 130 متر مربع، و180 متر مربع بالنسبة لشقة من أربع غرف. 
• وأضاف “جل المشاكل التي يواجهها المقاولون تقع عادة مع دواوين الترقية العقارية، التي لا تحترم آجال انطلاق الأشغال، بسبب تأخرها في تحضير الإجراءات الإدارية لمدة تصل حتى 6 أشهر، لكنها تظهر في النهاية بمظهر المدافع عن احترام آجال الإنجاز”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “المقاول الجزائري حريص أكثر من غيره من المقاولين الأجانب، على الالتزام باحترام دفتر الشروط وتسليم مشروعه. وانتقد المتحدث الكيفية التي تتعاطى بها الإدارة مع المقاولين وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تسببت في غلق ما يقارب 1000 مؤسسة منذ سنة 2007، وذكر بهذا الخصوص أن الفترة الممتدة ما بين 2007 و2009، شهدت توقف 360 مقاول عن النشاط، في حين شهدت 2010 تغيير ما لا يقل عن 400 مقاول لنشاطهم.
• وقال خلوفي إن ما لا يقل عن 1600 مقاول لم يتلقوا مستحقاتهم بالرغم من تسليمهم مشاريعهم طبقا للنصوص القانونية المعمول بها، لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية لديون المقاولين على الإدارة العمومية، قدرت بـ 5700 مليار سنتيم، إلى غاية جوان 2010، تعني أكثر من 3000 مقاول عمومي وخاص، مشيرا إلى أن الوزير الأول وعد بحل عاجل للقضية في نوفمبر الأخير خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة بالبرلمان، غير أنه لم يتم تسجيل أي جديد بالرغم من مرور أزيد من ثلاثة أشهر.                                                            
• وخلص أمين عام الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، إلى الاعتقاد بأن الإدارة تمعن في احتقار المقاولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، وبالمقابل تعلي شأن الأجانب، وعبر بالمناسبة عن استغرابه من إلحاق قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بوزارة الصناعة بعدما كانت لها وزارة خاصة.