خلو محمود: “نرفض رفع منحة المعاقين ونطالب بإدماجهم في الوظيف العمومي”

يتخبَّط ذوو الاحتياجات الخاصة الجزائريين في جملة من المشاكل اليومية كالإقصاء والتهميش، ما جعلهم غير قادرين على المشاركة الفعالة والإبداع في شتى المجالات ليبقى “المعاق” أسير الإعاقة الاجتماعية لا الجسدية، ورغم المجهودات المبذولة من قبل وزارة التضامن والأسرة والمساعي الحثيثة للجمعيات الخيرية والمجتمع المدني، إلا أن ذوي الاحتياجات الخاصة الجزائريين مازالوا بحاجة لتفعيل القوانين وهو أحد أهم المطالب التي ينادي بها المنتدى الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة.

أوضح رئيس المنتدى الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة والناشط الجمعوي “خلو محمود” والذي ينشط في مجال الجمعيات الخيرية منذ أكثر من 27 عاما، أن الواقع المرير الذي يرزح تحته ذوو الاحتياجات الخاصة جعل منهم قنابل موقوتة قادرة على الانفجار في أي وقت وذلك بسبب الضغوط الاجتماعية الممارسة عليهم، فحتى قانون حماية وترقية المعاقين 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002 لم يتم تفعيله. 

كما لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات إطارات هذه الشريحة وكوادرها وأغفل الكثير من الحقوق كونه لم يرد بصيغة الإلزام على حد قول المتحدث دوما، أهمها النقل الذي يظل المشكلة التي تؤرق ذوي الاحتياجات الخاصة وتصعِّب تنقلاتهم داخل المدينة وخارجها.

 ومن بين جملة المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة تتعلق بالأقسام الخاصة والأساتذة المختصين في التكيف المدرسي والأساتذة المختصين في التكوين المهني ويتقنون لغة الإشارة وتقنية “البراي”. 

وأكد “خلو محمود” خلال حديثه على ضرورة الالتزام بتشغيل 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات، وفي حال عدم تشغيلهم تدفع المؤسسة مبلغا ماليا في رصد حساب خاص بتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم، وهو مالا يعمل به فمديرية الوظيفة العمومية تتعمد إقصاء ملفات المعوقين الذين اجتازوا المسابقة ونجحوا فيها بحجة أن طبيعة الإعاقة لا تتناسب مع الوظيفة؛ فإدماجُ ذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف أهمّ بكثير من مطالب رفع المنحة خاصة بالنسبة للمعاقين بنسبة أقل من 50 بالمائة مع مراعاة ظروفهم الصحية، لتخفيض عدد ساعات العمل وسن التقاعد. 

ودعا رئيس المنتدى الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة إلى ضرورة تسليط عقوبات على العائلات التي ترفض التصريح بأبنائها المعاقين وهو ما يحرمهم من حقهم في التكفل الاجتماعي والصحي وتوفير سيارات وأجهزة نقل تتلاءم مع طبيعة إعاقتهم. 

ويُعدُّ مشكل الحجر على المعاقين ذهنيا حتى يستفيدوا من حقهم في المنحة المقدرة بـ 4 آلاف دينار وبالتالي فإنهم يتنازلون عن كافة حقوقهم المدنية وللدفاع أكثر عن حقوق هذه الشريحة يتوجب إشراكهم في الحياة السياسية والعامة والتواجد على مستوى جميع المجالس الوطنية المنتخبة والتمثيل النيابي كي يتسنى لهم نقل مشاغلهم ومطالبهم للسلطات العليا في البلاد ووضع حد للجميع من تسول له نفسه في المتاجرة بآلام ذوي الاحتياجات الخاصة.