خلية الاستعلامات حققت في تحويلات مالية لـ محمد مراح وأسقطت عنها شبهة الإرهاب

راسلت السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية للتحقيق في عملية تحويل مالي من فرنسا إلى الجزائر أجراها منفذ هجمات تولوز محمد مراح، قبل سنتين، أرسل بموجبها عن طريق خدمة “ويسترن يونين” مبلغا ماليا قيمته 870 يورو.

الطلب الفرنسي الذي جاء عبر قنوات التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب، بين البلدين، انتهى إلى خلية الاستعلامات المالية التي تتولى التحقيق في العمليات المالية المشبوهة بعلاقتها مع شبكات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وأجرت خلية الاستعلامات تحقيقاتها لتخلص إلى أن التحويل المالي تم في 8 نوفمبر 2009 من فرنسا إلى المركز البريدي لبني سليمان بولاية المدية، واستلمته بالدينار في اليوم الموالي، والدة مراح، زليخة عزيري، وتحققت خلية الاستعلامات من أن وثيقة استلام المبلغ طابق فعلا إمضاء والدة مراح.

وقال مصدر اطلع على نتائج تحقيق خلية الاستعلامات إن تقريرها “نفى ضمنيا” أي علاقة لعملية التحويل بشبهة الإرهاب وتبييض الأموال، لكنه “تفاجأ” عندما سمع لاحقا أن “المحققين الفرنسيين أدرجوا عملية التحويل المذكورة ضمن قرائن التهم الموجهة لأفراد من عائلة مراح”، منهم   شقيقه عبد القادر بالتواطؤ والمساعدة في تنفيذ الاعتداءات المنسوبة إلى شقيقه.

ويوحي ذلك، أن السلطات الفرنسية التي تتولى التحقيق في الموضوع “ربما تفتقد إلى أدلة أكيدة، يمكنها أن تقنع القضاء بتورط أفراد عائلة مراح في مساعدته”، بحسب محدثنا الذي قال إن ذلك “يعكس كما يبدو رغبة قوية لدى المحققين الفرنسيين في إدانة أفراد العائلة”، وهو موقف قد يكون تأثرا بالدعوى القضائية الأخرى التي رفعتها محامية مراح، مستندة إلى شريطين مصوّرين تقول إنهما يثبتان تعرض مراح “لعملية تصفية” من قبل القوات الخاصة للشرطة الفرنسية “حتى لا تظهر الحقيقة”.

وامتد التحقيق، التي أجرته مصالح الأمن الجزائرية، بحسب مصدر آخر، ليرسم صورة كاملة عن “الشخصية الجزائرية” لمحمد مراح وعلاقاته واتصالاته في الجزائر، التي كان يزورها بصفة دورية، ويقيم فيها لفترات متفاوتة، ورسم التحقيق الجزائري صورة لمراح غير مختلفة عن تلك التي قدمها عنه الفرنسيين، وهي بحسب محدثنا “شخص هادئ ولطيف في معاملاته، ولا يوحي بالتطرف، بالرغم مما تواتر عن احتكاكاته السابقة بشبكات وجماعات متطرفة”.