خليدة تومي تغادر السجن

غادرت الوزيرة السابقة الثقافة خليدة تومي مساء الأربعاء المؤسسة العقابية للقليعة بعد ان استفادت من إجراء الإفراج المشروط.

ويوم 6 جويلية وقعت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة عقوبة 4 سنوات حبسا ضد وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي.

وتمت متابعة الوزيرة السابقة خليدة تومي في ملف فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009، والمهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.

خليدة تومي ومن معها أمام القضاء

ويوم 8 جوان 2022، مثلت الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي ومن معها، أمام مجلس قضاء الجزائر، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

قسم الجدولة برمج قضية خليدة تومي ومن معها على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لذات الجهة القضائية برئاسة عبد العزيز عياد، حيث ستمثل رفقة كل من رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات بن بليدية عبد الحميد، والمدير السابق لثقافة تلمسان حكيم ميلود، إذ يتابع المتهمون في ملف الحال بجنح إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، لاسيما أثناء التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية”، سنة 2011 وقبلها “المهرجان الإفريقي” سنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة “الجزائر عاصمة للثقافة العربية” 2007.

كما يتضمن ملف الحال 40 شاهدا، على رأسهم لخضر بن تركي مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام سابقا، وبن سديرة رشيد، وآيت منقلات حسان وآخرين من مسؤولي الدوائر، المكلفين بتنفيذ برامج التظاهرات المسؤولين المحليين.

ومن الصدف أن خليدة تومي، ستحاكم يوم 8 جوان وهو التاريخ المصادف للاحتفال باليوم الوطني للفنان الذي رسمته تومي شخصيا عندما كانت على رأس قطاع الثقافة، والذي أصبح إلى حد اليوم تقليدا راسخا في المشهد الثقافي وموعدا سنويا يتبارى فيه المبدعون من مختلف مناطق الوطن ومحطة تسمح باكتشاف الأسماء والمواهب المغمورة.

وكان قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد وقع بتاريخ 7 أفريل الماضي، عقوبات بالحبس النافذ في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ومن معها من إطارات القطاع، حيث أدينت المتهمة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، وإدانة بن بليدية عبد الحميد رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، فيما وقع القاضي عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق حكيم ميلود المدير السابق لثقافة تلمسان.

وأصدر القاضي حكما برفع إجراءات الرقابة القضائية عن المتهمين، وكذا رفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية والمثمثلة في منزل فردي، وهاتف نقال مع إلزام المتهمين بدفع تعويض لصالح الخزينة العمومية قيمته 100 ألف دج.