خليفة حذر وكالة “المذابح” من عدم تسليم الأموال لمبعوثيه
فوفة حميد، الخبير القضائي في قضية خليفة، قال إن تعيينه للتحري على مستوى مصالح التصفية، وثبت أن الكتابات ليس لها اي دليل او مبرر وهي التي تمت خلال 25 فيفري 2003 بهدف خلق توازن مالي لو تمت تسوية وضعية الكتابات البنكية الإحدى عشرة لما كانت هذه القضية أساسا، ولكن رفض القيام بها من قبل مصلحة المحاسبة جعل القضية تنكشف، وفي المهمة الثانية في 12 مارس التي تكفلت بوكالات حسين داي، ديدوش، الحراش، حاولنا التأكد ما إن كانت هذه الكتابات مع الخزينة الرئيسية، وثبت أن هناك كتابات مثل تلك التي تم رفضها من قبل الخزينة العمومية، وقدم الخبير وثائق عن كل الكتابات التي تم اكتشافها. بالنسبة للخبرة الأولى 3.2 مليار دينار والوكالات 1 مليار دينار بالنسبة للخبرة الثانية.
القاضي: في الخبرة الثانية تحدثت عن تعليمات لمومن خليفة لتنفيذ قراراته؟
حميد فوفة: بالنسبة لوكالة المذابح حذرهم خليفة من رفض منح الأموال، وقال أنه عليهم مستقبلا الاستجابة لأوامره كتابة أو شفاهة.
القاضي: هم أخبروك بذلك؟
فوفة: نعم، هناك من كانت لديه أدلة، وكانت تدرج في العمليات المحاسبية.
القاضي: مهمتك كانت الثغرة في وكالات المذابح والحراش؟
فوفة: ووكالة القليعة.
الأستاذ علي مزيان محامي بنك خليفة في التصفية: هل في الفحص عاد إلى التصريحات الخاصة بحصيلة عام 2002؟
فوفة: نعم، عندما درست الأرقام وجدت أنها أرقام ضخمة، وكانت مبالغ مختلفة.
القاضي: كيف تفسر المبالغ الصغيرة بعملات مختلفة؟
فوفة: هو تراكم لعمليات سابقة، وفي سنوات سابقة، لأنه في العمل العادي يجب انتظار دخول كل الأموال، بحثنا في ميزانية 2003 وجدنا الرقم الذي تم تداوله 9700 مليار سنتيم منها 88 مليارا كلها مبالغ تتعلق بالكتابات البنكية بين الوكالات.
المحامي: هل تتذكر الحجم والرقم؟
فوفة: في 2002 تم تسجيل 18747 وثيقة كتابات بين البنوك واليوم في 2014 تتغير، وهو رقم قابل للارتفاع إلى غاية إنهاء عملية التصفية.
المحامي: أعتقد أن الأمر يتعلق بوكالة واحدة، لأن الرقم الذي بحوزتنا يقول ان في وكالة شراڤة اكثر من 30 ألفا، السؤال هل العملية البنكية تكون اثناء او قبل أو بعد العملية؟
فوفة: الكتابة تكون في الوقت نفسه مع العملية المالية، والكتابات البعدية هي للتغطية على عمليات بنكية غير مبررة.
المحامي: هل المشكل في خلق الكتابات البنكية، أم في عملية السحب؟
فوفة: في الكتابات الـ11 تمت التغطية على عمليات سحب غير قانونية.
النائب العام: في تقريركم، حملتم المسؤولية للرئيس المدير العام ومدير المحاسبة، وكان في تلك الفترة مديران، من تقصد؟
فوفة: أنا قدموا لي تنظيما للبنك وحملت المسؤولية ليس بناء على الكتابات البنكية، وإنما على أساس الحسابات المعلقة.
النائب العام: وقلت أن المسؤولية يتحملها محافظو الحسابات؟
فوفة: لا، المحافظون كان من الضروري أن يقوموا بتبليغ وكيل الجمهورية، ولكن هم قدموا تبريراتهم بخصوص عدم استلامهم التقارير الخاصة بالحصيلة.
النائب العام: هل وجدت أن مديرية الرياضة هو أمر عادي؟
فوفة: المشكل ليس في مديرية الرياضة، بل في المديرين الذين تم تعيينهم على رأس المديريات، ولو كانوا أكفاء لما وصلنا إلى هذا الوضع.
الأستاذ الطيب بويطاون محامي دفاع محافظي الحسابات: في تعيينكم لإجراء الخبرة، ما هي الفترة التي شملتها الخبرة؟
فوفة: لم تكن محددة في الزمن، أنا قمت بالخبرة بعد ترسيمي في مارس 2003 فقط بخصوص الكتابات البنكية الـ11.
المحامي: من الناحية العملية، هل هناك فرق بين خبير حسابات ومحافظ حسابات؟
فوفة: المحافظ له مهمة مراقبة الإجراءات القانونية، هناك 25 نقطة محددة وهناك فرق بين المهمتين.
المحامي: السيد فوفة لدى سماعه يوم 6 فيفري 2007، صرح انه اكتشف 300 عملية بنكية غير قانونية بين 1999 و2000، هل يؤكد ذلك؟
فوفة: في التقرير الثاني الخاص بالوكالات عندما نقوم بتقديم قائمة نصل إلى هذا العدد.
المحامي: ما هي الوقائع القانونية التي تستوجب تبليغ محافظي الحسابات عنها لوكيل الجمهورية؟
فوفة: هذه المؤسسة هي بنك، وكل وكالة لديها عمليات مالية تقوم بها، هذه الحالات المغشوشة هناك 300 عملية تمت، هم كان من المفروض عندما راقبوا الوكالات في شهر كان بإمكانهم اكتشاف القصاصات والملايير التي كانت تسحب.
محامي دفاع عبد المومن رفيق خليفة، الأستاذ لزعر ناصر: في تقرير الخبرة يكتب تقرير الخبرة ضد عبد المومن خليفة ومن معه – القاضي يمكنك عدم الإجابة، لأن العبرة بالفحوى؛
لزعر: في التقرير الثاني في الصفحة الثالثة، من بين المعلومات غياب قوانين التأسيس منعت من التعرف على هوية المؤسسين، هل استعنت بالقانون أو بدون قانون؟
فوفة: الأمر ليس ضروريا.. القانون التأسيسي ليس ضروريا، لأن المهمة كانت واضحة.
المحامي: خليفة مومن، هل هو رئيس مدير عام بنك خليفة أو المجمع؟
فوفة: البنك.
المحامي: هل يمكن أن تقوم بخبرة لبنك؟
فوفة: قمت بالخبرة في 2000 عملية خبرة لوكالات عمومية وخاصة<
المحامي: لماذا يمكن الجزم بأن المسؤولية تعود للرئيس المدير العام في ظل وجود عديد المسؤولين؟
فوفة: أنا قلت أن الرئيس المدير العام هو من سمى نفسه رئيس مدير عام في الرسالة التي وجهها لوكالة المذابح ووقع أيضا القصاصات ولم يوقع فيها شخص آخر.
المحامي: نحن في رأينا المتواضع أن السيد فوفة كان سطحيا جدا في تحرياته -القاضي يرفض السؤال-.. هل هذه الوثائق عنصر كاف للاستنتاج بأن من وقعها هو مومن خليفة؟
فوفة: أنا اكتفيت بالإمضاء الحديث عن النسخ المطابقة، هناك أيضا أخرى أصلية هي بالملف.
المحامي: من بين المهام المسندة إلي،ه هو الاتصال مع كل الأشخاص الواجب سماعهم وهو اكتفى بالرسائل الموجهة إليه؟
فوفة: قمت بسماعهم بالمؤسسة وهناك من راسلوني كتابيا برخصة من قاضي التحقيق.
درڤاوي حميد: رئيس مدير عام لمركز الدراسات الإنجازات العمرانية بسطيف:
أودعنا 13 مليارا وحصلنا على 8 ملايين دينار فوائد
درقاوي حميد: رئيس مدير عام لمركز الدراسات الإنجازات العمرانية بسطيف من سبتمبر 2004 إلى 2008، مستشار وزير الفلاحة، قبل التقاعد في 2003، صرح أنه قد تم إيداع 80 مليون دينار من أموال المركز من طرف سابقه قارة مصطفى، بوكالة سطيف، وذكر أنه تم إيداع 13 مليار سنتيم سحب منها 50 مليون دينار، وأوضح أنه عندما غادر في 2008 كانت التعاضدية لم تسترجع أموالها، وأن الشركة استفادت من 8 ملايين دينار من الفوائد.
رئيس المدير العام لمؤسسة خدمات الآبار بغول محند
150 مليون دينار ضاعت.. وبنك الخليفة ”سرّاق”
قال رئيس المدير العام لمؤسسة خدمات الآبار المختلطة ”أمريكية ـ جزائرية” بغول محند ، إنه مباشرة بعد أن وصلتنا معلومات تفيد أن بنك الخليفة “سرّاق” حاولنا استرجاع الأموال المودعة لدى هذا الأخير، إلا أن مسؤولي البنك رفضوا ذلك، مما تسبب في ضياع أزيد 150 مليون دينار مع إفلاس هذا الأخير.
القاضي: الشاهد بغول محند سعيد كنت رئيس المدير العام لمؤسسة خدمات الآبار رأس مالها مختلط جزائري ـ أمريكي متى توليت منصبك..؟
بغول : من جانفي 2003 إلى غاية ديسمبر 2004.
القاضي: مؤسستكم أودعت أموالها ببنك الخليفة صحيح..؟
بغول : نعم أودعت 150 مليون دينار وقبلها 150 ألف دينار بوكالة بنك الخليفة بحاسي مسعود.
القاضي: هل كانت اتفاقية مبرمة بين الطرفين..؟
بغول: نعم الاتفاقية أبرمت في نوفمبر 2002 .
القاضي: ما نسبة الفوائد التي منحها إياها بنك الخليفة..؟
بغول: في الإيداع الأول 100 مليون بنسبة5 بالمائة لمدة 3 أشهر، ثم الإيداع الثاني 50 مليون بنسبة 7 بالمائة لمدة 12 شهرا.
القاضي: ماهي المعطيات التي كانت عندك بعد التحاقك في جانفي 2003 ..؟
بغول: في فيفري راسلت مدير وكالة حاسي مسعود وطلبت منه إرجاع أموال المؤسسة المودعة من طرف المدير السابق
القاضي: المبلغ لم يسترجع إذن ضاع ..؟
بغول: نعم سيدي القاضي كله.
النائب العام: بعد توليك منصبك كمدير، هل سمعت أن موظفين من المديرية العامة لبنك الخليفة قاموا بعملية تمشيط لجميع المؤسسات لإقناعها على إيداع الأموال في بنكها..؟
بغول : لم أسمع بهذا سيد ممثل الحق العام..
النائب العام: أنتم تابعون للمجمع سوناطراك، المدير المالي لسوناطراك المسمى مصطفاوي تم سماعه من قبل قاضي التحقيق لم يقم بإيداع اموال مجمع سوناطراك ببنك الخليفة لأنه لما طلب ميزانيات هذه المؤسسة البنكية الخاصة لم يتحصل عليها، وصرح أن الأمور ببنك الخليفة جدية، وكذا الأملاك الثابتة للبنك غير موجودة وعلى هذا الأساس لم يستطيعوا تقديم ميزانية البنك لسنتين ..؟
بغول: لم تكن لدي علاقة مع هذا المدير المالي، ولم أكن على علم بوضعية البنك إلا بعد أن أثارت وسائل الإعلام آنذاك القضية.
لزعر: لماذا قررتم سحب الأموال المودعة بوكالة بنك الخليفة بحاسي مسعود..؟
بغول: لأننا أولا نحتاج إليه وثانيا وصلتنا معلومات مؤكدة أن بنك الخليفة “سرّاق” ولهذا طلبنا من مدير وكالة حاسي مسعود أموالنا، من دون أن نشعره بذلك أي لم نعطه الأسباب التي كانت وراء قرار سحب أموالنا، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك.
لزعر: هل الرسالة التي بعثتها لمدير وكالة حاسي مسعود عبارة عن استفسار أو طلب مباشر لسحب الأموال..؟
بغول: لا طلبنا مباشرة سحب أموال المؤسسة من الوكالة.
لزعر: هل سحب الأموال يتم بمراسلة أم بالتقدم من الحاجب لإجراء عملية سحب الأموال ،انتم تحدثتم الآن عن مراسلة على شكل حوار وليس التقدم للحاجب لإتمام عملية سحب الأموال بالطريقة المعروفة,
بغول : لم نتلق أي رد عن تلك المراسلة.
رئيس مدير عام المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة إيدير حسين
”الطمع” في نسبة الفوائد كبد المؤسسة 10 ملايير سنتيم
النائب العام: غامرتم بأموال المؤسسة العمومية بكل بساطة
اعترف رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة إيدير حسين بأن “الطمع” بالحصول على نسبة فوائد مرتفعة من بنك الخليفة، هو السبب الرئيسي في ضياع 100 مليون دينار، فيما قال له النائب العام إنه بدون تفكير وبكل بساطة غامروا بأموال المؤسسة العمومية.
القاضي: الشاهد إيدير حسين أنت كنت رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة .
إيدير: من سنة 1998 حتى 2009.
القاضي: قمتم بإيداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة أين كنتم تدعونها قبل ذلك..؟
إيدير: في بنك القرض الشعبي الوطني وبعد أن انخفضت نسبة الفوائد إلى 2 بالمائة، قررنا إيداع أموالنا ببنك الخليفة التي كانت تمنحنا نسبة 9 بالمائة.
القاضي: كم أودعتم ..؟
إيدير: 100 مليون دينار مع نسبة فوائد تقدر بـ .9.5 بالمائة لمدة سنة.
القاضي: من اتخذ القرار..؟
إيدير: أنا أعلمت مجلس الإدارة قبل أن أتخذ قرار إيداع الأموال.
القاضي: لم تطلبوا الحصيلة السنوية لبنك الخليفة..؟
إيدير: فكرنا بذلك لكن في وقت متأخر..؟
القاضي: لم تتوقعوا أن يصل البنك إلى تلك الوضعية..؟
إيدير : بطبيعة الحال.
القاضي: لم تتحصلوا على امتيازات
إيدير: أبدا سيدي القاضي.
القاضي: لم تسترجعوا أموالكم..؟
إيدير : نعم ضاعت، وقمنا بالطعن لدى المصفي، لكن إلى حد اليوم الأموال ضاعت.
النائب العام: ما اسم الوكالة التي أودعتم بها الأموال..؟
إيدير: في وكالة “سان جورج”
النائب العام: الأموال كانت مودعة بالقرض الشعبي الوطني ثم سحبتموها، ليتم إيداعها ببنك الخليفة، أليست مغامرة خاصة أن المؤسسة عمومية..؟
إيدير: ليست كل الأموال، بل جزء منها فقط تم إيداعه في بنك الخليفة ولم نكن نعلم أن الأمور ستصل إلى هذا الحد.
النائب العام: ألم تشعر بالمسؤولية الكاملة، خاصة أنك لم تطلب ميزانية البنك، يعني هل أخطأت بالتقدير..؟
إيدير: الكمال لله، هذا البنك لديه ترخيص؟ هناك جهات مختصة بمتابعتنا، ولكن قررت أن لا أكرر تجربة إيداع الأموال في بنك خاصة أو التعامل مع القطاع الخاص أصلا.
لزعر: إذا كان الفائدة المعتبرة لـ100 مليون دينار والمقدرة بنسبة 9.5 بالمائة، ألم تستفيدوا من امتيازات التسهيلات..؟
إيدير:أبدا لا تسهيلات ولاشيء آخر، وكذا نفس الشيء بالنسبة للتخفيضات في التذاكر النقل .
لزعر: هل استلمتم الفوائد في وقتها..؟
إيدير: في الوقت الذي يفترض فيه استلام هذه الفوائد قامت القيامة وكل شيء ضاع سيدي القاضي.
عزوز حميد: رئيس مدير عام للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية:
”بنك خليفة كان الموضة السائدة آنذاك ومن لم يودع به يعتبر مسيرا سيئا”
عزوز حميد: رئيس مدير عام للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية، خلال الفترة من 1990 إلى يومنا هذا، قال إن الهيئة كان لديها حساب في القرض الشعبي الجزائري، وأنه تم اقتراح إيداع مبلغ ببنك خليفة وأنه ورفض ذلك قبل أن يوافق في المرة الثانية، حيث تم ايداع مبلغ 70 مليون دينار، بوهران في 10 أفريل 2002، وصرح أنه كان لدى الهيئة حساب خاص فيه 1,863 مليون دينار، بوكالة الشلف، وأن مدير وكالة وهران زار الهيئة في الشلف، وبدا أن المدير لم يذكر مكان الإيداع بالضبط بعد أن واجهه القاضي بتصريحاته التي قال فيها إن الايداع تم في وكالة الدويرة، وأشار أنه قد تم استرجاع جزء من المال وبقي 67 مليون دينار، وعلق بأن قرار الإيداع كان بناء على ما كان متداولا في تلك الفترة حيث كان بنك خليفة “الموضة” السائدة، وأن المسيرين كانوا يعتقدون ان عدم الإيداع هو سوء تسيير، “وأنا كنت أعلم أن أموال الدولة لا يمكن أن تودع في بنك آخر عدا القرض الشعبي الجزائري”، وأوضح أنه لم يكن مقتنعا بإيداع أموال الهيئة في بنك خليفة، وأنه وبناء على مبدأ أنه يسير مؤسسة عمومية فإنه يعتقد بأن الأموال يجب أن تكون في بنك عمومي، وردا على سؤال للقاضي عنتر منور يتعلق إن كان قرار مجلس الإدارة آنذاك قرارا خاطئا، فرد بأنه لم يكن خطأ ولكنه كان يتوقع ما حدث.
الشاهد حباش أمعمر مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولايتي عنابة:
خفض نسبة الفوائد في البنوك العامة وراء لجوئنا للخليفة بنك
قال الشاهد حباش أمعمر مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولايتي عنابة، وباتنة إن انخفاض نسبة الفوائد في البنوك العمومية، هو السبب الرئيسي في دفع الديوان إلى إيداع أمواله في بنك الخليفة، والمقدرة بـ73 مليار دينار والتي ضاعت مع إفلاس بنك الخلفية.
القاضي: كيف تمت عملية إيداع الأموال في بنك الخليفة..؟
حباش: بعد عملية الإشعار لهذا البنك بعدما انخفض نسبة الفوائد لدى البنوك العمومية مقارنة ببنك الخلفية.
القاضي: كم نسبة الفوائد التي كانت يمنحها البنوك العمومية من جهة وبنك الخليفة من جهة أخرى..؟
حباش: البنوك العمومية كانت تعطي نسبة 6 بالمائة ثم انخفض إلى 4.5 بالمائة، ولهذا أودعنا الأموال تدريجيا في بنك الخليفة الذي كان يمنح لنا نسبة 7 بالمائة من الفوائد.
القاضي: هل مجلس الإدارة هو من يقرر عمليات الإيداع من الناحية القانونية..؟
حباش: المدير العام هو من يقرر عن طريق مسير الديوان ويعلم مجلس الإدارة.
القاضي: من وقع الاتفاقية وبين من تمت..؟
حباش: أنا شخصيا من وقع الاتفاقية مع وكالة بنك الخليفة لعنابة ثم مع وكالة باتنة.
القاضي: 250 مليون دينار أودعت لوكالة بنك الخليفة لعنابة على 3 مراحل وذلك ابتداء من سنة 2000 .
القاضي: ما الامتيازات التي تحصلت عليها من بنك الخليفة وما قصة 8 تذاكر نقل المجانية..؟
حباش: أبدا، لم أتحصل على الامتيازات ولا من التذاكر..
القاضي: وماذا عن القروض..؟
حباش: تحصل عدد من الإطارات على قروض لكن كانت بصفة فردية.
القاضي: بعدها حوّلت إلى ديوان التسيير العقاري لباتنة..؟
حباش: نعم.
القاضي: وكذالك أودعتم أموالا بوكالة بنك الخليفة لباتنة.
حباش:أجل سيدي القاضي.
ويتدخل النائب العام ليطرح على الشاهد السؤال التالي: “أودعتم 25 مليارا في عنابة و48 مليارا في باتنة، من أتى إليكم” وأشار إلى الموقوفين”، ليجيب عليه حباش “كشاد بلعيد”.
النائب العام: وماذا عن أغيل أمزيان.
حباش: لا.
النائب العام: الإيداعات لمدة 6 أشهر أو سنة لماذا جمدتم 25 مليارا من 2000 إلى 2003 ألا يعتبر هذا سوء تسيير.
حباش: هذا يدخل في إطار الاستثمار.
النائب العام: يعني أن الأموال التي سحبتموها من البنك العمومي ضاعت؟
حباش لا يجيب.
النائب العام: هل تكررت تجربة إيداع الأموال في البنك الخاص
حباش: نعم بوجود ضمانات ويقاطعه النائب العام ويقول له مثلما حدث مع بنك الخليفة، ليجيب عليه حباش قائلاك “ولكن بنك الخليفة معتمد من طرف بنك الجزائر”
ويتدخل محامي دفاع المتهم عبد المومن خليفة الأستاذ لزعر: “هل تحصلتم على فوائد الإيداع ..؟”
حباش: نعم.
لزعر: في الاتفاقية هل يوجد بند يسمح لكم بسحب الأموال متى احتجتم إليها..
حباش: بطبيعة الحال يوجد بند يسمح لنا بذلك ولكننا لم نسحبها لأن الوقت كان متأخرا.
لزعر: هل الفوائد التي تحصلتم عليها من بنك الخليفة استعملت في بناء السكنات الاجتماعية لصالح الفئة المستضعفة
حباش: سكنات الفئات المستضعفة كانت تتكفل بها الدولة.
جعفري عبد الكريم: الرئيس المدير العام لشركة تأمين النقل:
راسلنا وزارة المالية قبل إيداع أموالنا ببنك خليفة ولم تعترض على ذلك
جعفري عبد الكريم: الرئيس المدير العام لشركة تأمين النقل “التأمين الشامل” منذ 1991، إلى غاية 2014، قال إنه تم في العام 2000 التعامل مع شركة خليفة للطيران، حيث قامت الشركة بتأمين كل إطاراتها العاملين بالملاحة لسنوات 2000 و2001 و2002، وكانت هناك أقساط مالية بقرابة 50 مليون دينار، وأنه في عام 2000 زاره المدير العام للتنمية وأخبروه بأن خليفة للطيران تشترط التعامل مع خليفة بنك لتجديد عقد التأمين، وذكر أنه رفض وتم الاجتماع بمجلس الإدارة، حيث ذكر المجلس أنه لا فرق بين متعامل عمومي وخاص، وبأن الشركة اقتصادية ولابد من العمل في إطار المردودية والقواعد الاقتصادية، وأشار الشاهد إلى أن أموال المؤسسة كانت مودعة في البنك الخارجي الجزائري، وأوضح أنه لم يتسرع في الإيداع وراسل الوزارة بخصوص اشتراط المتعامل خليفة والمتعاملين الآخرين، ولم تعارض الوزارة الطلب واقترحت تنويع الايداعات، لذلك قام المدير المكلف بإيداع الأموال أودع مبلغ الاكتتاب 50 مليون دينار، وبالنسبة للتعويض كان بقيمة 7 ملايين دينار، وكانت نسبة الفوائد مقدرة بـ 9,5 بالمائة، ونفى الشاهد أن تكون الشركة قد استفادت من أي امتيازات، وبخصوص المبلغ المودع قال الشاهد إنه لم يتم استرجاعه رغم طلب استرجاعه، إذ تم اعلام الشركة أن المبلغ موجود في التصفية.
حزبلاوي عبد الرزاق: رئيس مجلس الإدارة بتعاضدية الصناعات البترولية:
”أموالنا كانت في البنوك العمومية قبل أن تخفض نسبة الفوائد”
حزبلاوي عبد الرزاق: رئيس مجلس الإدارة بتعاضدية الصناعات البترولية، منذ 1990 إلى غاية اليوم، قال إن الايداعات كانت في البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري، وكانت نسبة الفائدة في تلك الفترة بين 5 إلى 6 في المائة قبل أن تنخفض إلى 3 في المائة، واعتبر أن سبب الإيداع ببنك خليفة كان النسبة المرتفعة للفوائد، حيث تم الاتصال بالبنك وتم إبرام اتفاقية مع وكالة الشراڤة، بين شخصه ومدير الوكالة “مير عمر”، وأن أول مبلغ أودع في وكالة الرويبة والثاني في وكالة الشراڤة، وكان المبلغ الاجمالي 293 مليار سنتيم، وذكر أنه تم استرجاع الفائدة وبلغت 49 مليار سنتيم، وبقي المبلغ المودع مجمدا، حيث تمت مراسلة المصفي والوزير والمتصرف الإداري، ولم يتم الرد على المراسلات، وأوضح أنه وفي إطار الاتفاقية هناك مبالغ أودعت لمدة عام وأخرى لمدة 36 شهرا في قرار جماعي باقتراح من المدير ناموسي محمد.