خمسة آلاف مستورد جزائري ينشئون شركات تصدير في الخارج

علمت” الشروق” من مصادر مؤكدة أن تحقيقات المتابعة اللاحقة الجمركية وكذا كشوف التوطين المصرفي بالبنوك العمومية والخاصة كشفت بأن ما لا يقل عن 5 آلاف مستورد جزائري أنشؤوا منذ جانفي الماضي، شركات تصدير “افشور” – أي غير محددة الإقامة – في دول أجنبية ليتحولوا إلى مستوردين ومصدرين في آن واحد، فيحصلون مستحقاتهم كممونين في الخارج.

• لم يجد مئات المستوردين في الجزائر حيلة للإفلات من تحقيقات المتابعة اللاحقة عند ضبطهم في قضايا تزوير في التصريح المزور في القيمة سوى إنشاء شركات تصدير في الخارج تكون هي ممونهم في عمليات الاستيراد التي يقومون بها ويتحولون بهذا الشكل إلى الزبون والممون في نفس الوقت، ما يمكنهم من الفوترة بالقيم التي يرغبون، حسب القوانين المسيرة للبلد الأجنبي، فيما يخص الإعفاء الضريبي في التجارة الخارجية.
• أما إذا كان البلد الأجنبي الذي أنشؤوا به شركة تصدير يفرض التصريح الدقيق في القيمة ويفرض رسوما على الصادرات، فإن الجزائريين الذين أحصتهم التحقيقات يلجؤون لإنشاء شركات في إطار ما يعرف دوليا بـ “الافشور” وهو نوع من الشركات الاقتصادية بإمكانها بيع البضاعة التي ترغب انطلاقا من أي دولة وبإمكانها استلام مستحقاتها في أي حساب بنكي تريد، لأن طبيعتها شركة عالمية بدون مقر إقامة ثابت يسمح لها بذلك.
• ومن بين المزايا المغرية لإنشاء مثل هذه الشركات إمكانية التصريح بأي قيمة للتصدير يريدون، لان هذا النوع من الشركات لا يلزم المصدر بأي ضريبة على القيمة المصرح بها، ما دفع بمئات المستوردين الجزائريين اللجوء إلى إنشاء شركات تصدير في دبي وتونس والصين وبعض دول جنوب أوربا.
• ومن أهم الدول وأقربها المفضلة من طرف آلاف المستوردين الجزائريين لإنشاء شركات تصدير على طرقة “الافشور” هما تونس والإمارات العربية بالدرجة الأولى، فهما مجرد مكانين لتلقي المستحقات، بينما البضاعة المصدرة يمكن أن تكون انطلاقا من أي دولة أخرى، المهم أن البضاعة تصل إلى شركته في الجزائر.
• وقدرت مصادر “الشروق” عدد المستوردين الذين لجؤوا إلى هذه الطريقة، التي تبدو من حيث الإجراءات قانونية لا غبار عليها، إلا أنها تخفي تهربا جمركيا وضريبيا بالملايير، وأهم المنتجات التي أصبح التحايل بهذا الشكل لإدخالها للسوق وتكبيد الخزينة الخسائر الضخمة هي المنتجة الكاملة الصنع في مقدمتها المنتجات الكهرومنزلية.
• من جهة أخرى، توصلت التحقيقات إلى أن عديدا من أصحاب شركات الاستيراد الأجنبية في الجزائر هي نفسها الشركات المصدرة في الدول الأصلية لهؤلاء الأجانب الذين يستفيدون من الإعفاء في التصدير انطلاقا من بلدانهم ويفوترون كما يشاؤون لتسويق بضاعتهم كمستوردين في الجزائر، وفاق عدد الحالات المسجلة، حسب مصادرنا، مائتي مستورد أجنبي في عدة مجالات.