خمسة نواب من أصول جزائرية يدخلون البرلمان الفرنسي

تمكن، لأول مرة في تاريخ الجمعية الوطنية الفرنسية، 10 نواب من أصول أجنبية الدخول إلى البرلمان الفرنسي، من بينهم خمسة ذوو أصول جزائرية معظمهم ينتمون إلى اليسار فازوا في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتعد المرة الأولى التي يدخل فيها نواب فرنسيون من أصول عربية وأفريقية وحتى آسيوية بعد نضال طويل بدأته جمعيات مناهضة للعنصرية في الثمانينيات، وأخرى تدافع عن حقوق الإنسان، غير أن المجلس التمثيلي لجمعيات الأفارقة بفرنسا اعتبر هذا العدد غير كاف، ودعا إلى المصادقة على قانون يمنح التمثيل المتجانس لجميع الأقليات.

ووفقا لما ذكرته قناة فرنسا 24، الثلاثاء، بعد صدور النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية، فاز الفرنسيون من أصل جزائري عن مختلف الدوائر الإنتخابية، عبد القادر عارف، مالك بوتيح، خيرة بوزيان، شهيناز خيروني ورازي حمادي من أب جزائري وأم تونسية، وهم ينتمون جميعا للحزب الإشتراكي، هذا الأخير استثمر في شعبية النواب الجدد في الدوائر والمناطق التي ترشحوا فيها كان من الصعب الفوز فيها.

ويأتي هذا الإنفتاح على المناضلين من أصول أجنبية وإشراكهم في الحياة السياسية الفرنسية، بعد التضييق الخانق الذي عرفته مختلف الجاليات الأجنبية وعلى رأسها الجالية من أصول عربية مسلمة في فترة حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، هذه السياسة المتشددة ساهمت في رحيله من قصر الإيليزيه، فيما سعت الأحزاب السياسية الفرنسية من خلال ترشيح مواطنين من أصول عربية وأفريقية لخوض غمار الانتخابات التشريعية إلى تنويع التركيبة الاجتماعية والثقافية للجمعية الوطنية لجعلها أكثر تمثيلا للمجتمع الفرنسي، حيث تعد الجمعية الوطنية الفرنسية من بين الجمعيات الأكثر انغلاقا في العالم، فمن بين577 نائبا الذين فازوا بعهدة نيابية في 2007، لم يكن هناك إلا نائبة واحدة، فيما يمثل الفرنسيون من أصول مختلفة 12 بالمائة من المجتمع الفرنسي.

وكان اليسار الذي وعد بإدخال 10 مرشحين إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، واليمين الذي وعد بإدخال 15 مرشحا.

يذكر أن حكومة الرئيس الوافد الجديد فرانسوا هولاند منحت حقائب لوزراء من أصول جزائرية، هم المخرجة الفرنسية الجزائرية يمينة بن قيقي التي كلفت ملف الفرنكفونية والجالية الفرنسية بالخارج، وعارف قادر في منصب وزير لقدماء المحاربين، إضافة إلى تولي فوزي لمداوي منصب مستشار الرئيس الفرنسي مكلفا بالمساواة والتعددية.

ويعتبر دخول النواب الفرنسيون من أصول أجنبية إلى الهياكل السياسية الفرنسية الرسمية تحديا يرفعه أبناء الجاليات الأجنبية التي تعيش في فرنسا وأصبح التعامل مع انشغالات وتطلعات الجالية تحديا تواجهه الحكومات الفرنسية المتعاقبة أكثر من ذي قبل لإنهاء سيطرة العنصر الأوروبي والتيار اليميني خصوصا على هذه المؤسسات طيلة عقود من الزمن.