خياران ..لا ثالث لهما
حق الفيتو الذي استعملته فرنسا الأسبوع الماضي في اجتماع مجلس الأمن ضد تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق حول التدخل الوحشي للقوات العسكرية المغربية ضد اللاجئين الصحراويين في مخيم العيون، لم تستعمله من أجل مساندة الأطروحات المغربية القاضية بتكريس الاحتلال والضم التعسفي للأراضي الصحراوية إلى المغرب بقدر ما استعملته كوسيلة لردع وقهر الجزائر عن مواقفها سواء في العلاقات الثنائية الفرنسية الجزائرية والتي تريد فرنسا أن تبنيها لوحدها دون تدخل الجانب الجزائري
-
خاصة في ما تريده من امتيازات اقتصادية وتجارية حصرية في الجزائر خارج إطار القوانين الجزائرية السارية المفعول التي تنظم التعاملات الاستثمارية الأجنبية، سواء ما تعلق بهذه المواقف والمبادئ الجزائرية بقضية الصحراء الغربية التي تعتبرها قضية تصفية استعمار وتقرير مصير، كما تنص عليه مواثيق وأخلاقيات منظمة الأمم المتحدة، وإلا كيف يمكننا تفسير عمل فرنسا الدؤوب واستسراعها تنظيم استفتاء تقرير المصير والاستقلال في جنوب السودان وتعمل في نفس الوقت وبكل الوسائل على عرقلة هذه العملية في الصحراء الغربية على الرغم من أنها أكثر شرعية وواقعية وضرورة باعتباره قضية تصفية استعمار بحكم قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل.
-
فرنسا لا تتوقف عند هذا الحد فقط في مساعيها لإسكات صوت الجزائر وشل مبادراتها وتصرفاتها مستغلة وهنها وضعفها أمام الهجمات الفرنسية، بحيث أنها لم تستطع السماح بتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أمام المجلس الشعبي الوطني، فما بالك بمواجهة فرنسا على أرض الصحراء الغربية، بل إن فرنسا تذهب إلى حد طرح البساط الأحمر لوزير الخارجية المغربي إلى أنحاء أوروبا والبرلمان الأوروبي لاتهام الجزائر بالوقوف وراء تفجير أحداث مخيم العيون الأخيرة من أجل عرقلة ما أسماه “استرجاع المغرب لوحدته الترابية وسيادته على أراضي الصحراء الغربية”، مستغلا في هذه الهجمات سكوت السلطات الجزائرية الذي يمليه عليها ضعفها أمام فرنسا التي تريد أن تجعل قضية الصحراء الغربية قضيتها الشخصية في مواجهة الجزائر والتمويه على كل الحقائق والقرارات الأممية المتعلقة بهذه القضية.
-
ومجمل القول إن الصحراويين لم يعد لهم ما يعتمدون عليه في مواجهة التحالف الفرنسي المغربي الجديد على قضيتهم ومصيرهم وبعد تراجع الأمم المتحدة وتقاعسها في تطبيق قراراتها التي أصدرتها في السابق بخصوص تنظيم استفتاء تقرير المصير وحماية الشعب الصحراوي، سوى التوجه إلى خيارات أخرى بديلة والتي لا تخرج في حقيقة الأمر عن خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما العودة إلى حمل السلاح للدفاع عن الحقوق المشروعة أو التوجه إلى طلب الحماية الاسبانية باعتبار إسبانيا هي الدولة المستعمرة السابقة للأراضي الصحراوية وعلى عاتقها تقع حماية الشعب الصحراوي من القمع والقتل والتنكيل المغربي والتشجيع الفرنسي في انتظار الحل النهائي.