خيبة أمل في مالي وفرنسا بعد قرار التراجع عن الحل العسكري

أثار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي رفعه لمجلس الأمن نهاية الأسبوع الماضي، حفيظة ورفض من طرف الرئيس المالي ورئيس النيجر اللذين كانا ينتظران بفارغ الصبر بدء العمليات العسكرية لإعادة سيطرة الحكومة المالية على إقليم شمال مالي الذي يخضع لسيطرة حركة أنصار الدين المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية، ممثلة في القاعدة والتوحيد والجهاد وكتيبة الملثمين.

وحذّر الأمين العام الأممي، من مخاطر الحرب وتأثيرها على الوضع الإنساني للسكان العزل في اقليم الشمال، وهو ما دفع بروكينافاسو راعية المفاوضات الى تكثيف جهودها وجمع الحكومة المالية ممثلة في وزير الخارجية، ووفد عن حرة أنصار الدين واخر عن حركة الازواد لبدء المفاوضات الاثنين، في بوركينافاسو حول وقف اطلاق النار أولا، ثم كيفية الاتفاق مع الحكومة لتفادي حرب عسكرية في اقليم الشمال.

وعبّرت مالي والنيجر عن أسفهما لتراجع الأمم المتحدة عن الخيار العسكري، ودعت فرنسا كل منهما للتنديد بالتراجع لفرض الاجندة الفرنسية الرامية لاشعال حرب تسعى من خلالها لتحقيق اهداف اخرى غير تلك المتعلقة بتحرير شمال مالي ممن تصفهم بالارهابيين.

من جانبه ثمّن الناطق باسم كتيبة الملثمين التي يتزعمها مختار بلمختار، والمنشقة عن القاعدة والتي تستقر في غاو المالية موقف الرئيس الموريتاني الرافض للحرب في شمال مالي، واعتبر الموقف نتيجة لضغط الشارع، واكد الناطق باسم الكتيبة انهم ينتظرون هل سيثبت الرجل على موقفه ام لا، محذرا كل دولة من المشاركة فيما اسماه بخنق المشروع الاسلامي في الازواد، وعليها ان تتحمل تبعات ذلك من دون أن يوضح أكثر في تصريحات إعلامية.