دخلاء على قطاع السياحة يبسطون نفوذهم على شواطئ زموري البحري

تشهد منطقة زموري البحري، هذه الأيام، ومع حلول موسم الاصطياف، حالة من الفوضى في استغلال الشواطئ، بعدما بسط عليها بعض الأشخاص سلطتهم، فحولوها إلى ملكيات خاصة، يفرضون من خلالها على كل من يرغب في دخولها مبالغ خيالية أو الانصراف على وقع التعنيف. وعمد هؤلاء إلى بسط نفوذهم على هذه الفضاءات من الشواطئ، متحججين بحيازتهم رخص استغلال تم الحصول عليها من البلدية دون اعتراف بمجانية الاصطياف وكذا تعليمة كل من والي بومرداس ووزير الداخلية والجماعات المحلية.

هؤلاء، وبالموازاة مع احتلالهم الشواطئ، عمدوا أيضا إلى وضع مظلات شمسية على طول الساحل مع فرض مبالغ مالية تتراوح ما بين 800 دج و1000 دج لأجل الحصول على مظلة، متسببين أيضا في إزعاج المصطافين ودون احترام راحتهم.

منطق التغول، الذي فرضه هؤلاء على المصطافين عبر مختلف الشواطئ بزموري البحري، جعلهم يرفضون أي مصطاف يحمل مظلة شمسية معه.. والأدهى من ذلك، أنهم يرفضون أي حالة استثنائية إلا منطق الدفع أو العنف.. فمن يدخل الشاطئ عليه بدفع المقابل وإلا المغادرة دون حديث آخر، ومهما كانت أعذاره.. 

رئيس جمعية المستثمرين السياحيين لولاية بومرداس، في أول رد فعل له عن الظاهرة التي استفحت مع مطلع موسم الاسطياف، أبدى تأسفه، مؤكدا أن هناك نوايا ومجهودات لأجل تطوير السياحة في ولاية بومرداس من طرف المستثمرين السياحيين والوالي، ومدير السياحة.. وذلك من خلال العمل الميداني الذي تجلت نتائجه بالموازاة مع الإجراءات القانونية المتخذة، غير أن بعض التصرفات وكذا بيروقراطية التسيير في بعض البلديات أفرزت حالة من الفوضى المعرقلة، كما هي الحال بالنسبة إلى تحرير رخص الاستغلال دون مراعاة تعليمة الوالي. وطالب في هذا السياق بضرورة تشكيل لجنة ولائية تعمل على تنظيم الرخص، ومتابعة تطبيقها في الميدان. كما طالب بتدخل فعال للجهات المسؤولة للتحقيق في هذه الرخص المسلمة من طرف البلديات، داعيا في المقابل إلى تنظيم الشواطئ وضمان الحماية للمصطافين.