دخلنا تونس وغادرناها من دون دفع أي ضريبة

فنّد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، ما تم تداوله بشأن فرض تونس رُسوما وصلت إلى 2500 دج على السياح الأجانب بمن فيهم الجزائريون، مُؤكّدا في اتصال مع “الشروق” أن تنقل الجزائريين نحو تونس يتم بطريقة عادية وبدفع الرسوم المعتادة.

وأضاف سنوسي: “التقينا في 14 جويلية الماضي مديرة الديوان الوطني للسياحة التونسية التي حضرت الجزائر، وكانت مرفوقة بالسفير التونسي وممثل ديوان السياحة التونسي بالجزائر، والذين أكّدوا عدم تطبيق قانون رفع الضرائب المفروضة على الوافدين على تونس لموسم الاصطياف الحالي، وأنه مجرد اقتراح تضمنه مشروع قانون المالية 2014”.

وتداول مؤخرا جزائريون عادوا من تونس، أخبارا عن دفعهم مبلغا وصل إلى 2500 دج عند مغادرتهم تونس عبر بعض مراكز العبور، بعدما كانت الضريبة لا تتعدى 3 دنانير تونسية. وحسب نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية “في حال صَدقَتْ هذه الأقاويل، فإنها مجرد تصرفات فردية واحتيال من بعض أفراد الجمارك التونسية بمراكز العبور بالبرية، وعلى الجزائرييّن الحذر منها وعدم الانصياع إليها… لكننا إلى حد الساعة لم نتلق أي شكاو من الجزائريين الذين قصدوا تونس مؤخرا”. في حين استغرب جزائريون تحدثنا معهم فرض هذه الضريبة المرتفعة، معتبرين أنهم الزبائن الأكثر إنعاشا للسياحة التونسية، مهددين بمقاطعة تونس سياحيا إذا تم تطبيق الأجراء.

وبدوره نفى ممثل الديوان الوطني للسياحة التونسية بالجزائر، باسم الورتاني، في تصريحات إعلامية، أن يكون قانون رفع الرسوم أو الضرائب المفروضة على الأجانب الوافدين على تونس دخل حيز التطبيق، بل هو مجرد مشروع قانون عُرض على المجلس التأسيسي، معتبرا أن الزبون الجزائري “أكيد ستكون له معاملة خاصة في حالة دخل القانون حيز التطبيق”. معتبرا أن المقترح جاء نتيجة الأوضاع المتأزمة للاقتصاد التونسي.

وينص مقترح مشروع قانون المالية التونسي 2014 الذي أطلق عليه اسم “على طريق الإنعاش الاقتصادي” على رفع الضريبة على الوافدين على تونس إلى 100 دينار تونسي، مع مضاعفة المبلغ إلى 300 دينار في حالة انتهاء صلاحية الإقامة في تونس.