دراسة ملفات المستثمرين خلال أسبوع وتأميم الأراضي “البور” نهاية أوت

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، عن تقليص آجال دراسة والموافقة على ملفات طالبي الاستثمار في القطاع الفلاحي، بحيث سيتلقى هؤلاء الرد على ملفاتهم خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع.

وقال وزير الفلاحة، خلال زيارة قادته إلى ولاية معسكر، السبت،  لتفقد مشاريع استثمارية والاستماع إلى انشغالات، أنه تم تشكيل لجان تقنية لمرافقة أصحاب المشاريع قبل إطلاقها، في إطار التسهيلات التي أقرتها الحكومة لتشجيع القطاع الفلاحي. 

وذكر الوزير أن الفلاحة باتت من الأولويات الكبرى، التي تراهن الدولة عليها كبديل للمحروقات، دون أن يستبعد لجوء الحكومة لسحب الأراضي الفلاحية “البور” من أصحابها سواء الخاصة، أو الذين استفادوا منها عن طريق دعم الدولة في إطار سياسة “الأرض لمن يخدمها”. 

وتابع “هذه الأراضي لا تخدم الفلاح ولا الاقتصاد الوطني، وسنجد الآليات القانونية التي تمكن الحكومة من استرجاعها”، ولفت الوزير إلى تحضير مصالحه لمجموعة من القرارات سيتم الإعلان عنها نهاية شهر أوت للتقليص من الأراضي “البور”. 

وبدا ذات المسؤول غير راض عن نوعية منتوج البطاطا رغم الوفرة، حيث أعطى تعليمات للفلاحين بضرورة التركيز على نوعية جيدة، مما يسمح بتصدير كميات أكبر، حتى لا تتعرض للانتقادات.

وخلال الزيارة، دعا الفلاحين للتركيز على الفلاحة التحويلية، بدل الاكتفاء بعملية غرس المنتجات الفلاحية وبيعها فقط.