دربال: من حقّ المترشحات إخفاء صورهنّ!
أكد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الأربعاء،أن المراجعة التطهيرية لقوائم المنتخبين أسفرت عن شطب ما يفوق مليون مسجل. وهي عملية لم تسجل بهذا الحجم منذ استقلال البلاد. وقال عقب معاينته لعمل المداومة الولائية بباتنة، إن التعليمات الجديدة ترخص لرؤساء المداومات الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الاستعانة بالمحضرين القضائيين والموثقين لتقييد المخالفات والسهر على ضمان شفافية العمليات الانتخابية.
وأوضح دربال أنه يجب على المداومات الولائية أن تستعين بأكبر قدر من المحضرين والموثقين في حال تطلب الأمر ذلك تطبيقا لمهمة الهيئة العليا بصفتها مؤسسة دستورية منوطة بهذه العملية الحيوية.
وبخصوص الجدل القائم حول امتناع عدد من المرشحات عن إظهار صورهن الشخصية في الملصقات الإعلانية والقوائم الحزبية وما يشكله ذلك من استخفاف بالمواطنين وعدم جدية، أشار دربال إلى أن الإشكال الذي يرجع إلى اعتبارات تقليدية وممارسات تتعلق بالطابع المحافظ في بعض الجهات وكذا لوجود فراغ قانوني من خلال انتفاء النص الملزم، قد تم حله منذ أول أمس من خلال تعليمات تنص على خيارين، إما نشر الصور مع الهوية الكاملة أو الاسم الكامل في حال تعذر إظهار الصور، مع منع استعمال المجسمات التي تنطوي على هوية وصورة لا علاقة لها بالمترشحات الأصليات لأن القانون يمنع حلول هوية محل هوية أخرى.
وأكد رئيس الهيئة العليا أن الضمانات الحقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة موجودة في الدستور الذي أنشأ هيئة دستورية للمراقبة، متعهدا بضمان إجرائها بصفة شفافة طبقا لصلاحياته، داعيا المتخوفين من شبح التزوير إلى العمل على المساهمة في المراقبة الفعلية ومساعدة الهيئات المكلفة بذلك في كنف الهدوء والمسؤولية لبناء مؤسسة الديمقراطية، بعيدا عن لغة التضخيم والتهويل والتثبيط.