دركي سابق مغترب يتورط في تسريب وثائق سرية للشرطة الفرنسية

ستفتح محكمة الجنايات لمجلس قضاء غليزان الخميس ملف قضية خطيرة تتعلق بـ”تسليم وثائق إلى دولة أجنبية بغرض الإضرار بمصالح الدفاع الوطني” المتهم فيها، دركي سابق مغترب بفرنسا، مشتبه في قيامه بتسليم بعض الوثائق الهامة والسرية للغاية للشرطة الفرنسية تتضمن محاضر رسمية للتحريات الأولية المحررة من طرف مصالح الدرك باللغة العربية وكتيب صغير يتضمن أسماء لإرهابيين مبحوث عنهم في إطار مكافحة الإرهاب.

• وحسب التفاصيل التي حصلت عليها الشروق، فإن المغترب كان مقيما بمدينة غرونوبل الفرنسية، وكان على علاقة بمغتربة عقد قرانه معها سنة 2004، بعدما تعرف عليها المتهم بمدينة واريزان سنة 2002، قبل أن يقدم استقالته من صفوف الدرك ليستقر بفرنسا، وأثناءها، اكتشفت زوجة الدركي السابق أمورا خطيرة أطلعها عليها بنفسه منها الوثائق التي كان يحتفظ بها وجلها عبارة عن نسخ لمحاضر رسمية مختلفة قام بتقديمها للشرطة الفرنسية بغرونوبل أملا منه في الحصول على وظيفة بها، وفي سنة 2005، تم استدعاء زوجته من قبل الشرطة بغرونوبل لاستجوابها حول الصلة التي تربطها بالمتهم ومهنته السابقة، كما أظهروا لها بعض الوثائق مكتوبة باللغة العربية من بينها الكتيب الصغير الذي يحوي صور وأسماء لإرهابيين بارزين مبحوث عنهم من قبل الدولة الجزائرية، وبعدها قامت الزوجة بطرد الدركي السابق من المنزل وباشرت معه إجراءات الطلاق لتقوم بعدها للعودة لأرض الوطن، أين قامت بإيداع شكوى أمام المجموعة الولائية للدرك الوطني بغليزان من أجل الإبلاغ على حيازتها لوثائق عسكرية تتعلق بسلك الدرك الوطني، والتي كانت بحوزة زوجها الدركي وأطلعتهم بكل القضية، حيث تم فتح تحقيق حول مجرياتها، وبعد توقيف المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا بأن زوجته ألفقت به التهمة المذكورة بعد انفصاله عنها، ولا يدري من أين أتت بتلك الوثائق، وقال بأنه “لم يصطحب معه أية وثيقة تذكر، ونظرا لبعض المشاكل التي حدثت بينه وبينها لجأت لهذا الأسلوب للثأر منه، كما استعملت حسبه طرقا مختلفة للحصول على مثل هذه الوثائق”، لكن ما أظهرته التحقيقات بأن المتهم كان يشغل وظيفة دركي محقق وأن هذه المحاضر لا يمكن في أي حال من الأحوال تسليمها لأي كان أو لأشخاص عاديين وبالتالي فالمتهم استغل وظيفته كدركي بفرقة واريزان للقيام بنسخ هذه المحاضر التي اصطحبها معه لخارج الوطن.