دروس خصوصية لكل الأطوار من دون كمامات ولا تباعد اجتماعيا

لاحظ أولياء تلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية، من الذين أعادوا أبناءهم إلى أقسام الدروس الخصوصية الممارسة في محلات ضيقة ومغلقة، بعد العطلة الإجبارية المؤقتة بسبب جائحة كورونا، خرق مختلف البروتوكولات الصحية، وحتى البسيطة منها في هذه الأقسام، وإذا كانت الوزارة الوصية وتحت مظلة الحكومة، قد جمّدت الدراسة بكل مراحلها بما فيها غالبية الجامعات التي هي تحت سيطرة الوزارة معترفة من تمكن الفيروس من أفراد الأسرة التربوية، لتفادي انتشار متحور أوميكرون، فإن غير المقبول أن يكون هذا الإجراء هو تهريب للتلاميذ من احتمال الإصابة في المدارس النظامية إلى الإصابة المؤكدة في حجرات مغلقة وسط زحام ومن دون وضع للكمامات كما أكدّ الأولياء الذين تحدثوا للشروق اليومي، وطبعا الطلبة الذين تقلوا أخبارا عن أقسام بها قرابة أربعين تلميذا وعن غياب تام للكمامة.

وقال وليّ تلميذ وهو طيبب عام، بأنه لم يجد من وسيلة لأجل تفادي بقاء ابنه من دون تحصيل علمي، سوى الإسراع به إلى بعض أقسام الدروس الخصوصية، ولكنه تفاجأ، بانعدام الوقاية، حيث سأله الأستاذ عن مستحقاته ولم يشترط على التلميذ وضع الكمامة، التي لا يضعها الأستاذ أصلا، خاصة أن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة اعترفتا دائما بأن نسبة الملقحين من قطاع التربية ولدى الأساتذة على وجه الخصوص مازالت مجهرية، ولأن توقف الدراسة شمل كل التلاميذ من الطور التحضيري إلى القسم الثانوي النهائي، فإن الدروس الخصوص نشطت بشكل عام، كما أن متحور أوميكرون طال كل الفئات خاصة الأطفال، وهو ما يعني بأن خطر الدروس الخصوصية مع هذا المتحور سريع العدوى، أكثر ضراوة من الدروس الخصوصية التي عرفتها البلاد في ربيع 2020 وربيع 2020، حيث كان الصغار بعيدين عن الإصابة بالفيروس، والشباب بعدين عن مخاطرها.

ويبقى ملف الدروس الخصوصية المشتعل من زمان وفي زمن كورونا، مسكوتا عنه، لأن حطبه الأول هو عامة الجزائريين الذين يخافون على تضييع أبنائهم لتحصيلهم العلمي والانقطاع عن الدراسة لمدة زمنية طويلة بينما يراه أولياء التلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا بعد خمسة أشهر، ضرورة لا يمكن التفريط فيها حتى ولو عرّضوا أبناءهم لخطر الوباء الفتاك.

ب. ع