دعوة إلى تجمعات شعبية للإطاحة بالحكومة

تواصل المعارضة السودانية تصعيدها ضد الرئيس عمر حسن البشير وسلطته ،حيث دعت إلى تجمعات شعبية للاحتجاج على السلطة الحالية التي تعتبرها “غير شرعية”. هذا التصعيد على الرئيس البشير له علاقة بـ الدستور الوطني المؤقت” الذي تم تبنيه في جويلية 2005 بعيد انتهاء الحرب الأهلية الطويلة بين الشمال والجنوب.

• وتدعو المعارضة السكان إلى لقاءات سياسية في الخرطوم وفي عواصم مختلف الولايات للاحتجاج على  “غياب الحرية وعلى لا شرعية الحكومة”، كما قال  أحد نشطاء المعارضة دون تحديد تفاصيل تتعلق بجدول زمني لهذه التحركات. وأوضح أيضا أنه بالون اختبار أطلقته المعارضة على أمل ضم الحركة الشعبية لتحرير السودان، اكبر حزب جنوبي مشارك في حكومة الوحدة الوطنية، والذي تشوب علاقاته مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم . غير أن ياسر عرمان الشخصية البارزة في الحركة الشعبية  رفضت محاولات المعارضة لضمها إليها وقال أن “هذه الحكومة شرعية حتى الانتخابات المقبلة”.
• ودعا إلى ضرورة انتهاج الحوار مع الحزب الحاكم بغرض الخروج من الأزمة الراهنة ..  ومن أبرز حركات المعارضة التي تقود الحملة ضد الرئيس البشير ،حزب الأمة الذي توترت العلاقة بينه وبين الحكومة الأسبوع الماضي عندما وقع الحزب في القاهرة اتفاقا سياسيا مع حركة العدل والمساواة، اكبر حركات التمرد في دارفور. وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن تجمع يضم 17 حزبا معارضا أن الحكومة الحالية “غير شرعية”، ودعا إلى تشكيل “حكومة انتقالية” حتى موعد الانتخابات التي يخشى عدد كبير من المحليين أن يتم إرجاؤها مرة أخرى. ويذكر أن الدستور ينص على إجراء انتخابات عامة – رئاسية وتشريعية – في التاسع من جويلية 2009 على ابعد تقدير.
• غير أن الانتخابات السودانية أرجئت إلى أفريل 2010. وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن مبارك الفاضل العضو البارز في حزب الأمة لوكالات الأنباء أن “الرئيس موجود الآن بصورة غير قانونية”. وينص الدستور أيضا على تنظيم انتخابات في جويلية 2009، لكنه “يحدد أيضا ولاية الرئيس بخمسة أعوام، ما يعني أنها تصل إلى التاسع من جويلية 2010″، على ما رد إبراهيم غندور القيادي النافذ في حزب المؤتمر الوطني، مؤكدا أن “العملية الانتخابية” بدأت ولو أن الانتخابات مقررة في أفريل ..