دعوة النواب والقضاة إلى التقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية!
دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول المبادئ العامة في قانون الأسرة الجزائري لتحويله إلى طابع دولي، وسجل المختصون في قانون الأسرة والمواريث من عدة جامعات عبر الوطن، ان المشرّع الجزائري حاد عن بعض المبادئ المسلمة في قانون الأسرة، حين اصدر الأمر رقم 05/02.
الملتقى المنظم من مخبر قانون الأسرة، دارت اشغاله على مدار يومين في قاعة الملتقيات بكلية الحقوق سعيد حمدين في شكل محاضرات وورشات، ناقشت 3 محاور رئيسية، تركز المحور الأول حول حصر المبادئ العامة في قانون الأسرة الجزائري وبيان مفاهيمها، بينما تطرق المحور الثاني إلى التمثيل للإشكالات التطبيقية المتعلقة بالمبادئ العامة في قانون الأسرة الجزائري، والمحور الثالث والأخير أحاط بتوضيح مساهمة القوانين التنظيمية والإجرائية فضلا عن القضاء في ترسيخ المبادئ العامة في قانون الأسرة.
وخلص المختصون في ختامه امس الأول، إلى التأكيد على مبدأ المرجعية الشرعية لقانون الأسرة ولا غير، مشددين على مبدأ الرضائية في الزواج مع النص صراحة على عيوب الرضا فيه والآثار المترتبة عنها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وطالب المشاركون بإعادة تعديل المادة 11 من قانون الأسرة وفق الصياغة التالية: “يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له، كما شددوا على إعداد مبدأ التعدد في الزواج وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية إلى جانب ضرورة النص على مبدأ القوامة، مع وجوب صياغة نص قانوني يقضي بإسقاط نفقة الناشز ولو كانت معتدة، فضلا عن وجوب التمسك بالطرق الشرعية في إثبات النسب ونفيه باللعان مع تحديد ضوابط لجوء القاضي للبصمة الوراثية”.
وبخصوص حل الرابطة الزوجية، دعا المختصون بإقرار الخلع وإعادة تنظيم أحكامه وفقا لآراء الجمهور، وفي حال ثبوت تعسف، يخول القاضي سلطة تقديرية بحل الزواج.
وحرصت التوصيات الختامية على قرار مبدأ وجوب الإنفاق على الزوجة والأبناء والأصول مع التأكيد على المسائل التفصيلية في تنظيم النفقة ضمن احكام قانون الأسرة وتفعيل صندوق النفقة مع توسيع الحالات التي يشملها بالحماية.
أما، بالنسبة لنظام المواريث، فقد اكدت التوصيات على انه لا يمكن المساس بأحكامه الموضوعية، لأنه من النظام العام ولا تغيير فيها بما لا يوافق أحكام الشريعة الاسلامية.